تم الكشف عن إطار أخلاقي رائد للذكاء الاصطناعي العام (AGI) في 13 يونيو 2025، ليشكل لحظة محورية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل مسؤول. وقد تم تطوير هذا الإطار من خلال تعاون غير مسبوق بين شركات تقنية كبرى ومؤسسات بحثية ومنظمات دولية، بهدف وضع ضوابط أخلاقية مع اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من قدرات بشرية المستوى.
يعالج الإطار الشامل خمسة مسارات رئيسية تشكل مسار الذكاء الاصطناعي العام: الاندماج المجتمعي، التقدم التقني، قابلية التفسير، الاعتبارات المعرفية والأخلاقية، والأنظمة المستوحاة من الدماغ البشري. كما يقدم الإطار إرشادات تفصيلية للاختبارات المسبقة قبل النشر وآليات تقييم المخاطر بعد الإطلاق للأنظمة المتوفرة بالفعل في السوق.
وقال ممثل عن التحالف: "مع تزايد اندماج أنظمة AGI في حوكمة المجتمعات، من الضروري وضع أطر قانونية وإرشادات أخلاقية تحمي حقوق الأفراد". ويؤكد الإطار على الشفافية والمساءلة وضرورة توافق تطوير AGI مع القيم الإنسانية.
تستند هذه المبادرة إلى جهود سابقة، بما في ذلك توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لكنها تركز بشكل خاص على التحديات الفريدة التي تطرحها أنظمة AGI القادرة على مجاراة أو تجاوز القدرات البشرية في عدة مجالات. كما يتناول الإطار مخاوف تتعلق بتأثيرات سوق العمل، والخصوصية، والأمن، وإمكانية سوء الاستخدام.
ويتوقع الخبراء ظهور AGI خلال السنوات القليلة القادمة، مع توقعات بظهور أنظمة عملية بحلول عام 2027. ويأتي هذا الإطار في لحظة حاسمة، إذ أظهرت التطورات الأخيرة في نماذج اللغة الضخمة والأنظمة متعددة الوسائط قدرات تقترب بشكل متزايد من الذكاء العام.
وقد أنشأ التحالف لجنة إشراف لمتابعة تنفيذ الإطار وضمان الالتزام به، مع التأكيد على أن الاعتبارات الأخلاقية يجب أن تظل في صميم تطوير AGI مع تسارع وتيرته. كما أعلن التحالف عن خطط لعقد منتدى عالمي لأخلاقيات AGI في بانكوك في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيناقش أصحاب المصلحة استراتيجيات التنفيذ العملي.