في ما وصفه المسؤولون بأنه أكبر عملية منسقة لمكافحة الاحتيال الصحي في تاريخ الولايات المتحدة، نجحت وزارة العدل الأمريكية في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لكشف مخططات احتيالية مذهلة بقيمة 14.6 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية.
أسفرت حملة مكافحة الاحتيال الصحي الوطنية لعام 2025 عن توجيه اتهامات جنائية ضد 324 متهماً، من بينهم 96 من الكوادر الطبية المرخصة، وذلك عبر 50 منطقة اتحادية و12 مكتباً للمدعين العامين في الولايات. وصادرت الجهات الأمنية أكثر من 245 مليون دولار من الأصول، شملت مبالغ نقدية وسيارات فاخرة وعملات رقمية، ضمن إطار العملية.
وكان مركز دمج بيانات الاحتيال الصحي، الذي تم تدشينه مؤخراً، محورياً في هذا النجاح، وهو مبادرة مشتركة تجمع خبراء من قسم الجرائم الجنائية بوزارة العدل، ومكتب المفتش العام للصحة والخدمات الإنسانية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ويعتمد المركز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد مخططات الاحتيال الصحي الناشئة، ما يمثل تحوّلاً استراتيجياً من التحقيقات التقليدية إلى الكشف الاستباقي.
وقال ماثيو جاليوني، رئيس قسم الجرائم الجنائية بوزارة العدل: "هؤلاء المجرمون لم يسرقوا أموال شخص آخر فقط، بل سرقوا منكم جميعاً. كل مطالبة احتيالية، وكل فاتورة وهمية، وكل مخطط رشاوى، هو مال يُسحب مباشرة من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين".
وكانت العملية التي حملت اسم "عملية الاندفاع الذهبي" قد كشفت عن شبكة احتيال عابرة للحدود في توريد القساطر الطبية، تقودها شبكات إجرامية روسية وشرق أوروبية. وباستخدام تقنيات متقدمة في التنقيب عن البيانات، تمكنت السلطات من رصد أنماط مشبوهة، مثل قيام موردي الأجهزة الطبية بإرسال آلاف القساطر إلى عناوين غير موجودة، ثم نشرت فرق الإنفاذ بناءً على ذلك.
كما تمكنت مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الطبية الحكومية من منع صرف أكثر من 4 مليارات دولار من المطالبات الاحتيالية، وعلّقت امتيازات الفوترة لـ 205 مزوّدين. وقال الدكتور محمد أوز، مدير مراكز الخدمات: "لن ننتظر حدوث الاحتيال – بل نوقفه قبل أن يبدأ".