يواجه قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أول إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي في العالم، تحديات متزايدة في التنفيذ مع اقتراب دخول أحكام رئيسية حيز التنفيذ في أغسطس 2025.
يدق قادة الصناعة وشركات التكنولوجيا ناقوس الخطر بشأن مدى جاهزية الشركات والجهات التنظيمية على حد سواء. ففي أواخر يونيو، دعت رابطة صناعة الحوسبة والاتصالات (CCIA) أوروبا، التي تضم بين أعضائها عمالقة التكنولوجيا مثل ألفابت وميتا وآبل، قادة الاتحاد الأوروبي رسمياً إلى إيقاف الجدول الزمني للتنفيذ مؤقتاً.
وقال دانيال فريدلاندر، نائب الرئيس الأول لـCCIA أوروبا: "لا يمكن لأوروبا أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي وهي تضع قدمها على المكابح. مع استمرار غياب أجزاء حاسمة من قانون الذكاء الاصطناعي قبل أسابيع فقط من بدء تطبيق القواعد، نحن بحاجة إلى توقف مؤقت لضمان صياغة القانون بالشكل الصحيح، وإلا فإننا نخاطر بتعطيل الابتكار بالكامل".
وتكمن المشكلة في مدونة الممارسات لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة، والتي كان من المتوقع إصدارها في مايو 2025 لكنها لا تزال غير مكتملة. هذا التأخير يخلق حالة من عدم اليقين الكبيرة لدى الشركات التي تحاول الاستعداد للامتثال. وتُعد هذه المدونة أداة مركزية لمزودي الخدمات لإثبات التزامهم بمتطلبات قانون الذكاء الاصطناعي الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، والتي تشمل النماذج اللغوية الضخمة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يتميز قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بجدول زمني تدريجي للتنفيذ، حيث دخلت بعض الأحكام حيز التنفيذ منذ فبراير 2025، بما في ذلك حظر الأنظمة التي تُعتبر ذات "مخاطر غير مقبولة" مثل التصنيف الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التلاعبّي. ومن المقرر أن تدخل القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2025، على أن يتم التطبيق الكامل للقانون بحلول أغسطس 2026.
وقد وصف بعض القادة السياسيين، بمن فيهم رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، قواعد الذكاء الاصطناعي بأنها "مربكة" وانضموا إلى الدعوات للتوقف المؤقت. كما نشرت مجموعة من 45 شركة أوروبية رسالة مفتوحة تطالب بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز التنفيذ.
ورغم هذه المخاوف، لم تعلن المفوضية الأوروبية رسمياً عن أي خطط لتأجيل التنفيذ. وأكد متحدث باسم المفوضية أن القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس كما هو مقرر، رغم أن صلاحيات إنفاذ هذه القواعد لن تبدأ حتى أغسطس 2026.
وتسلط هذه الجدل الضوء على التوتر بين طموح الاتحاد الأوروبي في قيادة تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً، والمخاوف من أن القواعد المفرطة أو المتسرعة قد تعرقل الابتكار في مجال سريع التطور يُتوقع أن يساهم بنحو 3.4 تريليون يورو في اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.