اتخذ النظام القضائي في ولاية جورجيا خطوة مهمة نحو تحديد دور الذكاء الاصطناعي في محاكمه، وذلك من خلال تقديم تقرير شامل بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومحاكم جورجيا" في 3 يوليو 2025.
صدر هذا التقرير عن اللجنة الخاصة للذكاء الاصطناعي والمحاكم التابعة لمجلس القضاء في جورجيا، والتي تم تأسيسها في أغسطس 2024 برئاسة القاضي أندرو إيه. بينسون. ضمت اللجنة، التي تتألف من 16 عضوًا، ممثلين عن جميع جوانب النظام القضائي، بما في ذلك قضاة من مختلف درجات المحاكم، ومدعين عامين، ومحامي الدفاع العام، وإداريي المحاكم، وأعضاء من لجنة الذكاء الاصطناعي التابعة لنقابة المحامين في جورجيا.
كُلفت اللجنة بتقييم المخاطر والفوائد المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات القضائية، وتقديم توصيات لضمان ألا يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى تقويض ثقة الجمهور في النظام القضائي.
عند الإعلان عن تشكيل اللجنة في أكتوبر 2024، أشار القاضي بينسون إلى أنه "رغم كثرة النقاشات حول هذا الموضوع، إلا أن العديد من الفرص والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي"، معربًا عن أمله في أن "يسهم عمل اللجنة في تثقيف وتوجيه السلطة القضائية" أثناء استكشاف هذه التقنية الجديدة.
درست اللجنة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تأثير الذكاء الاصطناعي على قواعد الأدلة، وقواعد الإجراءات المدنية والجنائية، ومدى كفاية المعايير الأخلاقية والمهنية الحالية المتعلقة بكفاءة المحامين في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل محاكم جورجيا.
يشمل خطة التنفيذ الواردة في التقرير إشراك المجتمع، ومراجعة العمليات، وبرامج التعليم والتدريب، بالإضافة إلى وضع هياكل للأعمال والتقنية.
تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا بقوة في الممارسات القانونية. وتشير تقارير الصناعة الحديثة إلى أن 76% من أقسام الشؤون القانونية في الشركات و68% من مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا. ولا تزال الأوساط القانونية تتعامل مع تحديات مثل نقص الثقة في مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاوف الخصوصية.
كان من المقرر أن تنتهي صلاحية اللجنة الخاصة في 30 يونيو 2025، إلا أنه يمكن تمديد عملها بأمر إضافي من مجلس القضاء في جورجيا. ومع تزايد النقاشات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأوساط القانونية، تتخذ المحاكم في جميع أنحاء البلاد خطوات لتحديد أو وضع قواعد بشأن الاستخدام المقبول للذكاء الاصطناعي في التقاضي ومن قبل موظفي القضاء. وينصح المختصون القانونيون بمتابعة هذه القواعد المتغيرة لضمان الامتثال.