الطلب على الذكاء الاصطناعي يدفع نموًا قياسيًا في صناعة أشباه الموصلات

تشهد صناعة أشباه الموصلات تحولًا ملحوظًا في عام 2025، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو بعد سنوات من الأداء الدوري.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA) في أوائل يونيو، بلغت مبيعات أشباه الموصلات العالمية 57 مليار دولار في أبريل 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي ذلك بعد الأداء القياسي للصناعة في عام 2024، عندما تجاوزت المبيعات 630 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

لقد غيرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي ديناميكيات السوق بشكل جذري، حيث أصبحت الشرائح المتقدمة للحوسبة في مراكز البيانات وتسريع الذكاء الاصطناعي القطاع الأسرع نموًا. ويتوقع محللو الصناعة أن يصل حجم سوق شرائح الذكاء الاصطناعي وحده إلى نحو 92 مليار دولار هذا العام، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 30%.

وقال جون نيوفر، رئيس رابطة صناعة أشباه الموصلات والرئيس التنفيذي لها: "شهد سوق أشباه الموصلات العالمي أعلى مبيعات له على الإطلاق في عام 2024، ومن المتوقع تحقيق نمو مزدوج الرقم في السوق لعام 2025"، مشيرًا إلى النظرة المتفائلة للصناعة.

ومع ذلك، فإن هذا النمو غير موزع بشكل متساوٍ. فقد كشفت تحليلات حديثة من شركة ماكنزي أن 5% فقط من شركات أشباه الموصلات تستحوذ على غالبية الأرباح الاقتصادية من طفرة الذكاء الاصطناعي، بينما تكافح الشركات الأخرى للحفاظ على حصتها السوقية. وبرزت شركات مثل NVIDIA وAMD وTSMC كأكبر المستفيدين، حيث ضاعفت TSMC قدرتها على التغليف المتقدم CoWoS من 330 ألف إلى 660 ألف رقاقة بين عامي 2024 و2025 لتلبية الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل مشهد الصناعة. فقد أدت المنافسة التكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين إلى تسريع المبادرات المحلية في مجال أشباه الموصلات حول العالم، مع اتجاه الشركات لتنويع مواقع التصنيع لتعزيز المرونة. ويواصل المصنعون في تايوان تعزيز ميزتهم في شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينما ترتفع حصة الصين في سوق التغليف والاختبار رغم القيود المفروضة على التصدير.

وفي ظل هذه الديناميكيات المعقدة، تبرز تحديات إضافية تتعلق بنقص الكفاءات والاعتبارات البيئية. ومع استهلاك منشآت تصنيع أشباه الموصلات لكميات كبيرة من الطاقة والمياه، يبقى تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والمسؤولية البيئية أولوية حاسمة للصناعة خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.