رسخت إنفيديا مكانتها كقائدة بلا منازع في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، بعد أن تعافت بقوة من تصحيح كبير في وقت سابق من هذا العام لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
شهد سهم الشركة تراجعاً بنسبة 30% بحلول نهاية أبريل 2025، لكنه انتعش بشكل ملحوظ محققاً نمواً بنسبة 16% منذ بداية العام. ويبرز هذا التعافي قوة نموذج أعمال إنفيديا والطلب المتزايد على معالجاتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وبحلول مايو 2025، أصبحت إنفيديا ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، بقيمة تتجاوز 3.2 تريليون دولار، خلف مايكروسوفت فقط. وجاء هذا الصعود السريع مدفوعاً بسيطرتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ على ما بين 70% و95% من حصة السوق في تدريب ونشر نماذج اللغة الضخمة.
وتظل التوقعات المالية لإنفيديا قوية للغاية، إذ يتوقع المحللون أن تصل إيرادات الشركة السنوية إلى نحو 200 مليار دولار في السنة المالية الحالية، مع تقديرات ببلوغها 250 مليار دولار في العام التالي. ويمثل ذلك نمواً استثنائياً مقارنة بإيرادات بلغت 130.5 مليار دولار في السنة المالية 2025. كما يُتوقع أن تنمو أرباح السهم الواحد بنسبة تقارب 29% سنوياً خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ما يعكس توسع الهوامش وزيادة حجم الأعمال.
وتستمر وحدة مراكز البيانات في الشركة، والتي تضم رقائق الذكاء الاصطناعي والمكونات ذات الصلة، في قيادة النمو. ففي الربع الأخير، نمت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 39.1 مليار دولار، ما يمثل 88% من إجمالي الإيرادات. وتشكل شركات الحوسبة السحابية مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون وأوراكل نحو نصف إيرادات هذا القطاع.
ورغم المنافسة المتزايدة من AMD وإنتل وعدد من الشركات الناشئة، فإن التفوق التقني لإنفيديا ونظامها البرمجي المتكامل—وخاصة منصة CUDA—شكلا حاجزاً قوياً أمام المنافسين. وبينما أحرزت AMD تقدماً ملحوظاً مع سلسلة MI300، وتواصل إنتل دفع معالجات Gaudi للذكاء الاصطناعي، إلا أن أياً منهما لم يتمكن حتى الآن من تهديد ريادة إنفيديا بشكل جدي.
وتعكس التوقعات المتفائلة لإنفيديا التوجهات الأوسع في القطاع، حيث يتوقع المحللون أن يتجاوز الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية تريليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. ومع استمرار الشركات في مختلف القطاعات في الاستثمار بكثافة في قدرات الذكاء الاصطناعي، تبدو إنفيديا في موقع قوي للحفاظ على ريادتها السوقية حتى نهاية عام 2025 وما بعده.