في تحول كبير في السياسات، أعلنت إدارة ترامب رسمياً إلغاء قاعدة "إطار نشر الذكاء الاصطناعي" التي أصدرتها إدارة بايدن، وذلك قبل أيام فقط من موعد تطبيقها في 15 مايو. ويشير هذا القرار إلى تغيير جذري في كيفية سيطرة الولايات المتحدة على تدفق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة حول العالم.
وكانت القاعدة التي أُعلنت في يناير 2025 في عهد بايدن قد وضعت نظاماً من ثلاث فئات لتنظيم تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. ووفقاً لهذا النظام، كان بإمكان 17 دولة وتايوان في الفئة الأولى الحصول على الشرائح دون قيود، بينما كانت حوالي 120 دولة في الفئة الثانية تخضع لحدود على وارداتها من هذه الشرائح، في حين تم حظر دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في الفئة الثالثة من الوصول إلى هذه التقنيات.
وبحسب مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، فإن هذا النظام القائم على الفئات كان "غير قابل للتنفيذ" وكان سيؤدي إلى "إعاقة الابتكار الأمريكي وإضعاف العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين". كما انتقدت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وأوراكل هذه القاعدة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تجزئة سلاسل التوريد وخلق عوائق تنافسية أمام الشركات الأمريكية.
وتعمل إدارة ترامب حالياً على تطوير إطار بديل يركز على الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات. ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية الرئيس ترامب الأشمل في إبرام صفقات مع دول منفردة، مما يحول إمكانية الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى أداة ضغط قوية في المفاوضات التجارية. وكان وزير التجارة هوارد لوتنيك قد أشار سابقاً إلى رغبته في إدراج ضوابط التصدير ضمن المحادثات التجارية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "ستتبع إدارة ترامب استراتيجية جريئة وشاملة لتقنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية مع الدول الأجنبية الموثوقة حول العالم، مع الحفاظ على منع وصول هذه التقنية إلى أيدي خصومنا". وبينما لا يزال الإطار الجديد قيد الإعداد، إلا أنه يؤكد التزام الإدارة بمنع وصول تقنيات الحوسبة المتقدمة إلى الدول المثيرة للقلق.
ويأتي هذا التحول في السياسات وسط تزايد المخاوف بشأن التقدم السريع للصين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق روبوت المحادثة R1 من شركة DeepSeek، والذي وصفه البعض بأنه "لحظة سبوتنيك" تكشف عن عدم كفاية الضوابط الأمريكية السابقة. وكانت لجنة مجلس النواب المختصة بالحزب الشيوعي الصيني قد أصدرت مؤخراً تقريراً يدعو إلى توسيع ضوابط التصدير وتحسين آليات التنفيذ لمواجهة التهديدات الناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي الصيني.