يشهد مشهد العقود الفيدرالية ثورة تقنية مع تزايد اعتماد المتعاقدين على أدوات الذكاء الاصطناعي لتغيير طريقة استجابتهم للمناقصات الحكومية.
تسارعت وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في المشتريات الفيدرالية بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث أصبحت الأدوات الذكية تساعد المتعاقدين في جميع مراحل عملية تقديم العطاءات تقريبًا. بدءًا من تحليل الفرص ذات الصلة على موقع SAM.gov، مرورًا بإعداد العروض الفنية وتقييم بيانات الأداء السابقة، يوفر الذكاء الاصطناعي للمتعاقدين قدرات غير مسبوقة لتحسين الكفاءة والدقة والقدرة التنافسية.
وبحسب أبحاث القطاع، يعتقد 57٪ من محترفي المشتريات أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على القطاع بحلول عام 2025، فيما بدأ 35٪ بالفعل في الاستفادة من هذه الأدوات. وتبرز قيمة التقنية بشكل خاص في تحليل كميات ضخمة من بيانات المناقصات، وتحديد متطلبات الامتثال، وتوليد محتوى العروض بشكل أكثر كفاءة.
وقد أدرك البيت الأبيض هذا التحول، وأصدر سياسات جديدة في أبريل 2025 لتسهيل عمليات شراء الذكاء الاصطناعي مع وضع إرشادات للاستخدام المسؤول. وتعكس هذه المذكرات، بما في ذلك M-25-21 وM-25-22، نهجًا "استباقيًا" و"داعماً للابتكار" في تبني الذكاء الاصطناعي الفيدرالي مع معالجة المخاطر المحتملة.
بالنسبة للمتعاقدين، فإن الفوائد كبيرة لكنها تأتي مع اعتبارات هامة. ويؤكد الخبراء القانونيون أن العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تظل مستوفية لجميع متطلبات التقديم ومتوافقة مع اللوائح الفيدرالية. وينبغي للمتعاقدين تطبيق نموذج "وجود العنصر البشري" بحيث يقوم مختصون مؤهلون بمراجعة جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على سجلات تدقيق توثق استخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء مراجعات قانونية دقيقة للامتثال.
ومع استمرار تطور الأطر التنظيمية، يجب على المتعاقدين التعامل مع قضايا هامة تتعلق بخصوصية البيانات وحقوق الملكية الفكرية وتضارب المصالح التنظيمية. وسيكون أولئك الذين يتعاملون بشكل استباقي مع هذه الجوانب القانونية والأخلاقية في أفضل موقع للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الامتثال والنزاهة في السوق الفيدرالية التنافسية.