اتخذ النظام القضائي في ولاية جورجيا خطوة مهمة نحو تحديد دور الذكاء الاصطناعي في محاكمها، من خلال تقديم تقرير شامل بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومحاكم جورجيا" في 3 يوليو 2025.
صدر هذا التقرير عن اللجنة المؤقتة للذكاء الاصطناعي والمحاكم التابعة لمجلس القضاء في جورجيا، والتي تم تأسيسها في أغسطس 2024 تحت قيادة القاضي أندرو أ. بينسون. ضمت اللجنة المكونة من 16 عضوًا ممثلين عن جميع جوانب النظام القضائي، بما في ذلك قضاة من مختلف مستويات المحاكم، ومدعين عامين، ومحامين للدفاع العام، وإداريين في المحاكم، وأعضاء من لجنة الذكاء الاصطناعي في نقابة المحامين بولاية جورجيا.
كُلفت اللجنة بتقييم المخاطر والفوائد المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات المحاكم، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان ألا يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى تقويض ثقة الجمهور في النظام القضائي.
عند الإعلان عن تشكيل اللجنة في أكتوبر 2024، أقر القاضي بينسون بأن "هناك الكثير من النقاش حول هذا الموضوع، إلا أن العديد من الفرص والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي"، معربًا عن أمله في أن "تسهم أعمال اللجنة في تثقيف وتوجيه السلطة القضائية" في استكشاف هذه التقنية الجديدة.
درست اللجنة مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها تأثير الذكاء الاصطناعي على قواعد الأدلة، وقواعد الإجراءات المدنية والجنائية، ومدى كفاية المعايير الأخلاقية والمهنية الحالية المتعلقة بكفاءة المحامين في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن محاكم جورجيا.
تتضمن خطة التنفيذ التي وردت في التقرير إشراك المجتمع المحلي، ومراجعة الإجراءات، والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى وضع هياكل الأعمال والتقنية المناسبة.
تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا بقوة في الممارسات القانونية. وتشير تقارير الصناعة الحديثة إلى أن 76٪ من أقسام الشؤون القانونية في الشركات و68٪ من مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. ولا تزال الأوساط القانونية تتعامل مع تحديات مثل نقص الثقة في مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاوف الخصوصية المتعلقة بالبيانات.
كان من المقرر أن تنتهي صلاحية اللجنة المؤقتة في 30 يونيو 2025، إلا أنه يمكن تمديدها بأمر إضافي من مجلس القضاء في جورجيا. ومع تزايد النقاشات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأوساط القانونية، بدأت المحاكم في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات لتحديد أو وضع قواعد بشأن الاستخدامات المقبولة للذكاء الاصطناعي في التقاضي ومن قبل موظفي القضاء. وينصح المهنيون القانونيون بمتابعة هذه القواعد المتغيرة باستمرار لضمان الامتثال لها.