اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات حاسمة ضد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد المسيئة للأطفال من خلال تشريع شامل يسد الثغرات الحرجة في القوانين الحالية.
يقدم مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي تم تقديمه للبرلمان في 25 فبراير 2025، عدة جرائم جديدة تستهدف بشكل خاص المحتوى المسيء للأطفال الناتج عن الذكاء الاصطناعي. وبينما كان إنشاء أو حيازة صور مسيئة للأطفال أمرًا غير قانوني بالفعل في المملكة المتحدة، يوسع التشريع الجديد الحماية من خلال تجريم حيازة وتوزيع نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لإنتاج هذا النوع من المواد، بالإضافة إلى الكتيبات التي تقدم تعليمات حول استخدام الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض.
وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، التي قدمت مشروع القانون، على أهمية التشريع قائلة: "الذكاء الاصطناعي يضاعف من خطورة الإساءة للأطفال"، مشيرة إلى أن أنشطة المعتدين عبر الإنترنت غالبًا ما تؤدي إلى إساءة جسدية. وأفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) بأن الصور المسيئة للأطفال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي زادت بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا في عام 2024، مع تحديد أكثر من 3,000 صورة إجرامية في منتدى واحد على الإنترنت المظلم خلال فترة مراقبة استمرت شهرًا واحدًا.
يتضمن التشريع عدة أحكام رئيسية: تجريم حيازة أو إنشاء أو توزيع أدوات ذكاء اصطناعي مصممة لإنتاج مواد مسيئة للأطفال (بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن)؛ حظر حيازة "كتيبات الذكاء الاصطناعي للمتحرشين بالأطفال" التي تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد مسيئة؛ إنشاء جريمة محددة لمن يدير مواقع إلكترونية مخصصة لمشاركة محتوى مسيء للأطفال (بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن)؛ ومنح ضباط قوة الحدود صلاحيات جديدة لإجبار الأفراد على فتح أجهزتهم الرقمية للفحص عند الدخول أو الخروج من المملكة المتحدة.
وقد رحب خبراء حماية الطفل بالتشريع. ووصفت راني جوفيندر، مديرة السياسات في المجلس الوطني لحماية الأطفال NSPCC لشؤون سلامة الأطفال على الإنترنت، الخطوة بأنها "مشجعة لرؤية الحكومة تتخذ إجراءات"، مشيرة إلى أن خدمة Childline التابعة لهم تستمع بانتظام إلى شباب دُمرت حياتهم بسبب صور تم إنشاؤها لهم باستخدام الذكاء الاصطناعي. وحثت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) الحكومات الأخرى حول العالم على سن تدابير مماثلة لضمان توافق دولي في مواجهة انتشار المواد المسيئة للأطفال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
ويواصل مشروع قانون الجريمة والشرطة تقدمه في البرلمان، حيث تقوم لجنة مشروع القانون العام بمراجعته بندًا بندًا قبل رفع تقريرها إلى مجلس العموم بحلول منتصف مايو 2025. ويمثل التشريع خطوة مهمة في تكييف الأطر القانونية لمواجهة التهديدات المتطورة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها لأغراض إجرامية.