في خطوة تاريخية لمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي المتزايدة، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تفرض عقوبات جنائية محددة على إنتاج مواد إساءة جنسية للأطفال (CSAM) باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يأتي هذا التشريع ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة الذي قُدِّم إلى البرلمان في 25 فبراير 2025، استجابةً للارتفاع المقلق في محتوى الإساءة المُنتج بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا لمؤسسة مراقبة الإنترنت، فقد زادت تقارير مواد إساءة الأطفال المنتجة بالذكاء الاصطناعي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا في عام 2024، مع ظهور أكثر من 3500 صورة جديدة على الإنترنت المظلم بحلول منتصف العام نفسه.
وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، التي قادت هذه المبادرة، على ضرورة الإسراع في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة قائلة: "مواد إساءة الأطفال الجنسية عبر الإنترنت في تزايد، وكذلك استدراج الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت. وما يحدث الآن هو أن الذكاء الاصطناعي يضاعف هذه المشكلة بشكل هائل".
يجرّم التشريع الجديد ثلاثة مجالات رئيسية: حيازة أو إنشاء أو توزيع نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لإنتاج مواد إساءة جنسية للأطفال؛ حيازة "أدلة الذكاء الاصطناعي للمتحرشين بالأطفال" التي تعلم الأشخاص كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإساءة معاملة الأطفال جنسيًا؛ وتشغيل مواقع إلكترونية مخصصة لمشاركة هذا النوع من المحتوى، ما قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وتعالج القوانين الجديدة اتجاهًا مقلقًا يتمثل في استخدام الجناة للذكاء الاصطناعي لجعل صور الأطفال الحقيقية عارية أو تركيب وجوه الأطفال على صور إساءة موجودة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي لابتزاز الضحايا ودفعهم إلى مزيد من الاستغلال، بما في ذلك البث المباشر مع الجناة.
ورغم أن القوانين البريطانية الحالية تجرّم بالفعل بعض جوانب صور إساءة الأطفال الجنسية، مثل قانون حماية الأطفال لعام 1978 وقانون الطب الشرعي والعدالة لعام 2009، إلا أن التشريع الجديد يسد ثغرات مهمة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكدت الحكومة أن القانون يستهدف الاستخدام الإجرامي فقط وليس تطوير الذكاء الاصطناعي المشروع، مع وجود ضمانات لحماية الابتكار ومنع الأذى.
وقد رحب نشطاء حماية الأطفال بهذه الخطوة، حيث قالت راني جوفيندر، مديرة السياسات في المجلس الوطني لحماية الأطفال عبر الإنترنت: "من المشجع أن نرى الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة المجرمين الذين ينتجون صور إساءة للأطفال بالذكاء الاصطناعي". ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن التطبيق الفعّال سيتطلب تعاونًا دوليًا، نظرًا لأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز الحدود الوطنية.