يتخذ المشرعون الأمريكيون إجراءات حاسمة لمنع الذكاء الاصطناعي الصيني من التسلل إلى أنظمة الحكومة، وذلك من خلال مشروع قانون جديد من الحزبين تم تقديمه يوم الأربعاء في مجلسي الكونغرس.
يقود مشروع قانون "عدم استخدام الذكاء الاصطناعي العدائي" النائب جون مولينار (جمهوري من ميشيغان) والنائب راجا كريشنا مورثي (ديمقراطي من إلينوي) في مجلس النواب، وسيحظر على جميع الوكالات التنفيذية الأمريكية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة في الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. ويستهدف التشريع بشكل خاص شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي، التي برزت في يناير عندما أعلنت عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي ينافس نماذج شركات أمريكية مثل OpenAI وبتكلفة أقل بكثير.
وبموجب القانون المقترح، سيقوم مجلس أمن المشتريات الفيدرالي بإنشاء قائمة بنماذج الذكاء الاصطناعي من الدول المعادية وتحديثها كل 180 يوماً. وسيُمنع على الوكالات الفيدرالية شراء أو استخدام هذه التقنيات ما لم تحصل على إعفاء من الكونغرس أو مكتب الإدارة والميزانية. كما يتضمن مشروع القانون بنداً يسمح بإزالة التقنيات من القائمة المحظورة إذا ثبت أنها ليست خاضعة لسيطرة أو تأثير من جهة أجنبية معادية.
وقال مولينار في بيان: "يجب على الولايات المتحدة أن ترسم خطاً واضحاً: لا مكان للأنظمة العدائية للذكاء الاصطناعي داخل حكومتنا. هذا التشريع يخلق جدار حماية دائم لإبعاد الذكاء الاصطناعي المعادي عن أكثر شبكاتنا حساسية، حيث أن تكلفة الاختراق ستكون باهظة للغاية".
يأتي مشروع القانون وسط تزايد المخاوف الأمنية بشأن DeepSeek، التي حظرتها بالفعل بعض الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية. وقد ربط باحثون في مجال الأمن السيبراني بين DeepSeek وعمليات الجيش والاستخبارات الصينية، كما أن سياسة الخصوصية الخاصة بها تنص صراحةً على أن بيانات المستخدمين الأمريكيين تُخزن في الصين.
ويشارك في رعاية مشروع القانون كل من النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك) والنائب دارين لاهود (جمهوري من إلينوي) في مجلس النواب، والسيناتور ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) والسيناتور جاري بيترز (ديمقراطي من ميشيغان) في مجلس الشيوخ، ما يعكس قلقاً واسع النطاق من الحزبين بشأن تداعيات تقنيات الذكاء الاصطناعي الأجنبية على الأمن القومي داخل أنظمة الحكومة.