في خطوة بارزة لمكافحة التهديدات الرقمية الناشئة، قدمت النائبة المستقلة كيت تشاني مشروع تعديل قانون العقوبات (استخدام التكنولوجيا لإنتاج مواد استغلال الأطفال) لعام 2025 إلى البرلمان الأسترالي في 28 يوليو. يستهدف التشريع المشكلة المتزايدة المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد استغلال جنسي للأطفال.
سيجعل مشروع القانون من غير القانوني تنزيل أو حيازة أو توزيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المطورة خصيصًا لإنتاج مواد استغلال الأطفال، بالإضافة إلى جمع أو استخراج البيانات لتدريب مثل هذه الأدوات. وأوضحت تشاني: "في الوقت الحالي، حيازة هذه الصور غير قانوني، لكن ليس من غير القانوني حيازة هذه الأنواع من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لإنتاج مواد استغلال الأطفال".
يتضمن التشريع المقترح استثناءات محددة لجهات إنفاذ القانون والباحثين، مع التركيز على الاستخدام الإجرامي. ويأتي ذلك عقب جلسة نقاش حول استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث تم تسليط الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لإنشاء صور مزيفة ومواد استغلال الأطفال، مما يخلق فرصًا للاستغلال والابتزاز والتنمر.
وصفت النائبة المستقلة زالي ستيغال، التي دعمت مشروع القانون، القضية بأنها "أسوأ كابوس لكل والد"، مشيرة إلى أن حصول المجرمين على هذه التكنولوجيا قد يكون له آثار مدى الحياة على الأطفال. وقد رحب نشطاء حماية الأطفال بهذه الخطوة، حيث أكدت دانييل كيلي من المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين أن أطفالًا حقيقيين يتعرضون للأذى دائمًا في هذه العمليات.
يمثل مشروع القانون جزءًا من اتجاه عالمي نحو تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الضارة. ففي وقت سابق من هذا العام، قدمت المملكة المتحدة تشريعًا مشابهًا، حيث اقترحت وزارة الداخلية مشروع قانون الجريمة والشرطة الذي سيجعل من غير القانوني حيازة وتوزيع معلومات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد استغلال الأطفال.
وأكدت النائب العام ميشيل رولاند أن حماية الأستراليين الأكثر عرضة للخطر هي أولوية للحكومة، وأنهم سيولون الاعتبار المناسب لمشروع القانون الخاص. وحثت تشاني على اتخاذ إجراءات سريعة، قائلة: "نحن بحاجة إلى هذه الضوابط بشكل عاجل. ما يقلقني هو أنه وسط حالة الشلل التي تصاحب المراجعة الشاملة للذكاء الاصطناعي، هناك مجالات واضحة جدًا للضرر تظل دون معالجة لأشهر في كل مرة".