يعارض المدّعون العامون من مختلف الأطياف السياسية بنداً مثيراً للجدل من شأنه إيقاف تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات لمدة عقد كامل.
هذا البند، الذي يأتي ضمن حزمة "قانون مشروع واحد جميل وضخم" لتسوية الميزانية والذي أقرّه مجلس النواب بفارق صوت واحد فقط (215 مقابل 214) في 22 مايو، سيمنع الولايات من تطبيق أي قوانين تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل خاص خلال السنوات العشر القادمة. وفي حال إقراره، سيؤدي إلى إلغاء القوانين الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ولايات مثل كاليفورنيا، التي سنت قوانين لمعالجة قضايا مثل الصور المزيفة المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الرعاية الصحية، والصور الفاضحة غير المرخصة.
وجاء في رسالة مشتركة للمدّعين العامين: "هذا الحظر المؤقت يعني أنه حتى لو قامت شركة بتصميم خوارزمية تتسبب في ضرر متوقع عن عمد — بغض النظر عن مدى تعمد أو فداحة السلوك أو مدى كارثية العواقب — فإن الشركة المنتجة لهذه التقنية السيئة لن تكون خاضعة للمساءلة أمام المشرعين أو الجمهور".
وقد أدى هذا المقترح إلى اصطفافات سياسية غير معتادة؛ فبينما يحظى بدعم شركات تقنية كبرى مثل جوجل، التي وصفته بأنه "خطوة أولى مهمة لحماية الأمن القومي وضمان استمرار ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي"، يواجه الحظر معارضة ليس فقط من الديمقراطيين بل أيضاً من بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ. فقد أعربت السيناتورة مارشا بلاكبيرن (جمهورية من تينيسي) عن قلقها من أن هذا الحظر سيتجاوز قانون ELVIS في ولايتها، الذي يحمي الفنانين من الصور المزيفة المنتجة بالذكاء الاصطناعي.
ويرى المؤيدون أن الحظر سيمنع وجود خليط مربك من القوانين على مستوى الولايات ويمنح الكونغرس الوقت الكافي لوضع تشريع اتحادي شامل. وذكر آدم ثايرر من معهد آر ستريت، صاحب فكرة الحظر، في شهادته أن "هذا المقترح يوفر طريقة ذكية لمعالجة المشكلة عبر منح المبتكرين مساحة للتنفس".
ولا يزال مصير هذا الإجراء غير واضح مع انتقاله إلى مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يجتاز عملية تسوية الميزانية. وقد يشكل ما يُعرف بـ"قاعدة بيرد" عقبة كبيرة، إذ تقيّد البنود التي تعتبر "زائدة" عن متطلبات الميزانية. في هذه الأثناء، يواصل المشرعون في الولايات عملهم، حيث قدمت 48 ولاية مشاريع قوانين متعلقة بالذكاء الاصطناعي لعام 2025، وأقرت 26 ولاية بالفعل ما لا يقل عن 75 إجراءً جديداً بهذا الشأن.