يشهد مشهد العقود الفيدرالية ثورة تكنولوجية مع اعتماد المتعاقدين بشكل متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل طريقة استجابتهم لطلبات الحكومة.
تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في المشتريات الفيدرالية بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث باتت الأدوات تدعم المتعاقدين في جميع مراحل عملية تقديم العطاءات تقريبًا. بدءًا من تحليل الفرص ذات الصلة على موقع SAM.gov، مرورًا بإعداد العروض الفنية وتقييم بيانات الأداء السابقة، يمنح الذكاء الاصطناعي المتعاقدين قدرات غير مسبوقة لتحسين الكفاءة والدقة والتنافسية.
وبحسب أبحاث القطاع، يعتقد 57% من المتخصصين في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على القطاع بحلول عام 2025، بينما يستخدم 35% منهم هذه الأدوات بالفعل. وتبرز قيمة التقنية بشكل خاص في تحليل كميات ضخمة من بيانات المناقصات، وتحديد متطلبات الامتثال، وتوليد محتوى العروض بكفاءة أكبر.
وقد أدرك البيت الأبيض هذا التحول، فأصدر في أبريل 2025 سياسات جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات شراء الذكاء الاصطناعي، مع وضع إرشادات للاستخدام المسؤول. وتعكس هذه المذكرات، بما فيها M-25-21 وM-25-22، نهجًا "استباقيًا" و"داعمًا للابتكار" في تبني الذكاء الاصطناعي الفيدرالي، مع معالجة المخاطر المحتملة.
بالنسبة للمتعاقدين، فإن الفوائد كبيرة لكنها تترافق مع اعتبارات هامة. ويؤكد الخبراء القانونيون أن العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تظل ملتزمة بجميع متطلبات التقديم واللوائح الفيدرالية. وينبغي للمتعاقدين تطبيق نموذج "الإنسان في الحلقة"، حيث يقوم محترفون مؤهلون بمراجعة جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على سجلات تدقيق توثق استخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء مراجعات امتثال قانونية دقيقة.
ومع استمرار تطور الأطر التنظيمية، يجب على المتعاقدين التعامل مع قضايا هامة تتعلق بخصوصية البيانات وحقوق الملكية الفكرية وتضارب المصالح التنظيمية. وسيكون أولئك الذين يتعاملون بشكل استباقي مع هذه الجوانب القانونية والأخلاقية في أفضل موقع للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الامتثال والنزاهة في السوق الفيدرالية التنافسية.