رفضت المحكمة العليا الإقليمية في كولونيا طلب منظمة حماية المستهلك في شمال الراين-وستفاليا (Verbraucherzentrale NRW) الذي كان يهدف إلى منع ميتا من استخدام المنشورات العامة لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.
وفي حكمها الصادر في 23 مايو، خلصت المحكمة إلى أن ميتا "تسعى لتحقيق هدف مشروع من خلال استخدام البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي"، وأن إدخال بيانات المستخدمين في أنظمة تدريب الذكاء الاصطناعي مسموح به "حتى دون موافقة الأشخاص المعنيين". وقررت المحكمة أن مصالح ميتا في معالجة البيانات تفوق مصالح أصحاب البيانات، جزئياً لأن الشركة اتخذت تدابير فعالة للحد من التدخل في حقوق المستخدمين.
وتخطط ميتا للبدء في استخدام المحتوى العام لمستخدمي الاتحاد الأوروبي البالغين عبر منصاتها اعتباراً من 27 مايو 2025. وقد وفرت الشركة للمستخدمين خيار الانسحاب، وأكدت أن محتوى المستخدمين دون سن 18 عاماً لن يُستخدم لأغراض التدريب. وكانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي السلطة التنظيمية الرئيسية لميتا في أوروبا، قد أعطت تقييماً إيجابياً لخطط الشركة بعد أن عالجت ميتا عدة مخاوف من خلال تحسين إشعارات الشفافية وتبسيط نماذج الاعتراض.
ومع ذلك، لا تتفق جميع الهيئات التنظيمية مع هذا النهج. فقد بدأ مفوض حماية البيانات في هامبورغ إجراءات عاجلة ضد ميتا، بهدف حظر الشركة من استخدام بيانات الألمان في تدريب الذكاء الاصطناعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أخرى. كما انتقدت مجموعة الخصوصية الأوروبية NOYB بقيادة ماكس شريمز نهج ميتا، معتبرة أن الشركة يجب أن تعتمد نموذج الموافقة المسبقة (opt-in) بدلاً من نموذج الانسحاب (opt-out) لجمع البيانات.
ويأتي هذا الحكم الألماني على النقيض من التحديات القانونية المستمرة التي تواجهها ميتا في الولايات المتحدة، حيث أعرب القاضي الفيدرالي فينس تشابريا عن شكوكه بشأن ادعاء ميتا بالاستخدام العادل للمواد المحمية بحقوق النشر في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي Llama. وفي تلك القضية، اتهم مؤلفون من بينهم جونوت دياز وسارة سيلفرمان ميتا باستخدام نسخ مقرصنة من كتبهم دون إذن، محذراً القاضي من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد "تقضي تماماً" على سوق الأعمال الإبداعية الأصلية.
وتبرز النتائج القانونية المتباينة تعقيد وتطور المشهد التنظيمي المحيط ببيانات تدريب الذكاء الاصطناعي في مختلف الولايات القضائية، في ظل سعي المحاكم والهيئات التنظيمية لتحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي واعتبارات الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.