فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً مدنياً في قضايا مكافحة الاحتكار بشأن اتفاقية الترخيص التي أبرمتها Google مع Character.AI في عام 2024، مما يضيف تحدياً تنظيمياً جديداً أمام عملاق التكنولوجيا.
يتركز التحقيق حول ما إذا كانت Google قد صاغت ترتيبها مع Character.AI بشكل متعمد لتفادي عمليات مراجعة الاندماج الحكومية الرسمية. تقوم وزارة العدل حالياً بالتحقيق فيما إذا كانت Google التابعة لشركة Alphabet قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال الاتفاقية التي تتيح لها استخدام تقنيات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة. وقد أبلغ المنظمون Google مؤخراً بأنهم يدرسون هيكلية الاتفاقية.
وبموجب الصفقة التي تم توقيعها في أغسطس 2024، حصلت Google على ترخيص غير حصري لتقنيات النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة بـ Character.AI. كما شهد الاتفاق عودة المؤسسين المشاركين لـ Character.AI، نوام شازير ودانيال دي فريتاس، وكلاهما من موظفي Google السابقين، إلى الشركة مع عدد من أعضاء فريق البحث في الشركة الناشئة. وقد أثار هذا الترتيب اهتمام الجهات التنظيمية، في ظل تزايد القلق بشأن كيفية هيكلة صفقات الذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا الذين يستثمرون مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويستقطبون أفضل الباحثين من الشركات الناشئة.
وبينما يرى وادي السيليكون أن مثل هذه الترتيبات وسيلة فعّالة للشركات لاكتساب الخبرات لمشاريع جديدة، يخشى المنظمون من أن شركات مهيمنة مثل Google قد تستغل موقعها في السوق لإعاقة المنافسة من المبتكرين الجدد. وتملك وزارة العدل صلاحية التدقيق في ما إذا كانت الصفقة نفسها مناهضة للمنافسة حتى وإن لم تتطلب مراجعة رسمية. ولا يزال التحقيق في مراحله الأولية وقد لا يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية. وقد أبرمت شركات تقنية كبرى أخرى صفقات مماثلة في سباقها للنمو في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها صفقة Microsoft بقيمة 650 مليون دولار مع Inflection AI في مارس 2024، وتوظيف Amazon لمؤسسي وفريق شركة Adept للذكاء الاصطناعي في يونيو الماضي. وقد خضعت هذه الترتيبات أيضاً لتدقيق الجهات التنظيمية.
وردت Google على الاستفسارات بالتأكيد على أن علاقتها مع Character.AI قائمة على أساس مستقل. وقال المتحدث باسم الشركة، بيتر شوتنفيلس: "نحن متحمسون لانضمام المواهب من Character.AI إلى الشركة، لكن ليست لدينا أي حصة ملكية فيها، ولا تزال شركة منفصلة." وأضافت الشركة أنها "دائماً على استعداد للإجابة عن أي استفسارات من الجهات التنظيمية."
يأتي هذا التحقيق في وقت تواجه فيه Google بالفعل ضغوطاً تنظيمية كبيرة، إذ تسعى وزارة العدل لتفكيك هيمنة الشركة في كل من سوق البحث عبر الإنترنت وتقنيات الإعلان الرقمي في قضيتين منفصلتين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية اقتراح وزارة العدل بإلزام Google بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين.