أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تصعيد حملتها ضد ما يُعرف بـ"تبييض الذكاء الاصطناعي"، مستهدفة الشركات التي تبالغ أو تسيء تمثيل قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف جذب المستثمرين.
وخلال منتدى "سيكيوريتيز إنفورسمنت ويست 2025" في 15 مايو، أكد كبار مسؤولي إدارة الإنفاذ ووحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة الجديدة في الهيئة أن مكافحة الاحتيال المتعلق بالذكاء الاصطناعي باتت أولوية فورية. وركز المسؤولون بشكل خاص على ضرورة "الشفافية حول التقنية، ودقة وصفها، ووجود تواصل مسؤول مع العملاء".
وتأتي هذه الحملة في ظل ارتفاع ملحوظ في الدعاوى القضائية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً لبيانات من شركة Cornerstone Research، فقد تضاعف عدد الدعاوى الجماعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من 7 قضايا في 2023 إلى 15 قضية في 2024، مع توقعات بمزيد من النمو في 2025. وقد أكدت المحاكم باستمرار أن التصريحات المضللة حول الذكاء الاصطناعي تُعد "جوهرية" بالنسبة للمستثمرين، نظراً لتأثيرها الكبير على تقييمات الشركات.
ويأتي تركيز الهيئة على تبييض الذكاء الاصطناعي بعد عدة إجراءات رقابية بارزة مطلع هذا العام. ففي يناير 2025، توصلت الهيئة إلى تسوية مع شركة Presto Automation Inc. بشأن مزاعم بتضليلها حول تقنيتها للتعرف على الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي خطوة أكثر دراماتيكية في أبريل 2025، اتخذت الهيئة ووزارة العدل إجراءات متوازية ضد مؤسس شركة Nate, Inc. بزعم جمعه 42 مليون دولار بشكل احتيالي من خلال ادعاءات كاذبة بأن تطبيق الشركة يستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.
وتنصح الشركات حالياً بوضع ضوابط صارمة للتحقق من دقة التصريحات العامة حول قدراتها في الذكاء الاصطناعي. وأشار خبراء قانونيون من شركة DLA Piper في تنبيه حديث للعملاء إلى أن "الوعود المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل في طياتها دلالات تتعلق بالكفاءة والتوسع قد تُعتبر جوهرية للمستثمرين وقرارات الاستثمار – حتى وإن كانت الطرق الأقل تقدماً قادرة على تقديم نفس الخدمات كما هو معلن".
ورغم وجود انطباع عن تباطؤ في وتيرة الإنفاذ تحت قيادة الهيئة الجديدة، بما في ذلك الرئيس المؤقت مارك أوييدا والرئيس المرتقب بول أتكينز، إلا أن الهيئة تبدو ملتزمة بالحفاظ على يقظتها ضد الادعاءات المضللة حول الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق توازن في نهج "الحياد التكنولوجي" الذي يشجع على الابتكار.