في تطور بارز على صعيد حوكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، رسخت تكساس مكانتها كإحدى الولايات الرائدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، وذلك من خلال إقرار قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في تكساس (TRAIGA).
وقد وقّع الحاكم غريغ أبوت القانون في 22 يونيو 2025، ليضع إطاراً متوازناً يعالج استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء. وسيدخل التشريع حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، لتصبح تكساس ثاني ولاية بعد كولورادو تعتمد تشريعاً شاملاً للذكاء الاصطناعي.
يحظر TRAIGA تطوير أو نشر أنظمة ذكاء اصطناعي تهدف إلى التلاعب بسلوك البشر، أو التمييز بشكل غير قانوني ضد الفئات المحمية، أو انتهاك الحقوق الدستورية. كما يفرض القانون على الجهات الحكومية متطلبات شفافية، بما في ذلك الإفصاح الواضح للمستهلكين عند تفاعلهم مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومن أبرز الابتكارات في نهج تكساس إنشاء برنامج "بيئة اختبار تنظيمية" يسمح للمطورين باختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة في بيئة خاضعة للرقابة مع إعفاء مؤقت من بعض القوانين المحلية. ويهدف هذا البند إلى تعزيز الابتكار مع الحفاظ على الرقابة العامة. ويتعين على المشاركين تقديم تقارير ربع سنوية حول أداء الأنظمة، وتدابير الحد من المخاطر، وملاحظات أصحاب المصلحة.
كما ينص القانون على تأسيس مجلس الذكاء الاصطناعي في تكساس، وهو هيئة استشارية مكونة من سبعة أعضاء تتبع لدائرة موارد المعلومات في الولاية. وسيتولى المجلس متابعة استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، ورصد الممارسات الضارة، وتقديم التوصيات التشريعية، وتحديد اللوائح التي قد تعيق الابتكار.
وتنحصر صلاحيات إنفاذ القانون حصرياً في مكتب المدعي العام لولاية تكساس، مع فرض غرامات مدنية تتراوح بين 10,000 و200,000 دولار أمريكي عن كل مخالفة، بالإضافة إلى غرامات يومية في حال استمرار المخالفة. ويمنح القانون المخالفين مهلة 60 يوماً لتصحيح أوضاعهم، ويوفر حماية قانونية للجهات التي تلتزم بشكل كبير بأطر إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي المعترف بها.
ومن الجدير بالذكر أن نهج TRAIGA في معالجة التحيز يركز على حظر التمييز المتعمد، دون معالجة الأثر المتباين، حيث ينص القانون صراحة على أن الأثر المتباين وحده لا يكفي لإثبات وجود نية تمييزية.
ومع استمرار النقاشات الفيدرالية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات المتحدة، قد يشكل النهج الشامل الذي تبنته تكساس نموذجاً لبقية الولايات، بل وقد يؤثر أيضاً في تطوير المعايير الفيدرالية في هذا المجال سريع التطور.