قدمت دول البريكس رسميًا اقتراحًا بأن تتولى الأمم المتحدة قيادة وضع إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تحديًا مباشرًا لهيمنة الغرب في وضع معايير الذكاء الاصطناعي الدولية.
وخلال القمة السابعة عشرة لدول البريكس التي عُقدت في ريو دي جانيرو في 7 يوليو 2025، اعتمد قادة التكتل الموسع الذي يضم 11 اقتصادًا ناشئًا إعلانًا يعترف بأن الذكاء الاصطناعي "فرصة مفصلية لتعزيز التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا"، مع التأكيد على أن "حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية يجب أن تقلل من المخاطر المحتملة وتلبي احتياجات جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب العالمي".
ويعكس هذا الاقتراح طموحات البريكس الجيوسياسية المتزايدة وأولوياتها التكنولوجية، تحت شعار رئاسة البرازيل لعام 2025: "تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من أجل تنمية أكثر شمولية واستدامة". ويمثل التكتل، الذي توسع في يناير 2025 ليشمل إندونيسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا ونيجيريا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، أكثر من 40% من سكان العالم، ما عزز بشكل كبير من صوته الجماعي في قضايا حوكمة التكنولوجيا.
وقال قادة البريكس في إعلانهم: "يجب ألا تُستخدم عمليات وضع المعايير كحواجز أمام دخول الأسواق أمام الشركات الصغيرة والاقتصادات النامية"، كما دعوا إلى التعاون مفتوح المصدر، وحماية السيادة الرقمية، وضمان حماية الملكية الفكرية دون أن تعيق نقل التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة.
وتؤكد رؤية البريكس لإطار حوكمة الذكاء الاصطناعي بقيادة الأمم المتحدة، والموجه نحو التنمية، على السيادة والنمو الشامل، في تحدٍ مباشر للمبادرات الغربية مثل عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها مجموعة السبع. ويشدد موقفهم الموحد على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية يجب أن تكون "تمثيلية، موجهة نحو التنمية، متاحة، شاملة، ديناميكية، واستجابية" مع احترام السيادة الوطنية.
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي ستتولى بلاده رئاسة البريكس في 2026، الدول الأعضاء إلى "السعي الجماعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول"، وأعلن عن خطط لاستضافة "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" خلال فترة رئاسة الهند. وأكد مودي أن "الذكاء الاصطناعي للجميع" يجب أن يكون مبدأً موجهًا، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ووضع الضوابط المناسبة.
ومع تقدم البريكس في رؤيتها لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات والمنظمات الدولية أن تتوقع بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا وتعددية الأقطاب، مع تزايد التباين التنظيمي وظهور فرص جديدة للتعاون في بناء القدرات بما يتماشى مع أولويات الجنوب العالمي.