يشهد قطاع التأمين ثورة تكنولوجية مع تزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحويل عملياتها، رغم تعقيدات البيئة التنظيمية المحيطة.
تشير دراسة شاملة حديثة إلى أن ما يقارب 90% من التنفيذيين في شركات التأمين يعتبرون الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية قصوى لعام 2025، مع اعتبار 82% منهم أنه أمر بالغ الأهمية لتحسين الأداء المالي والتشغيلي. وبفضل الكم الهائل من البيانات المتوفرة، يستفيد خبراء التأمين من الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات مثل خدمة العملاء، واكتشاف الاحتيال، والاكتتاب، والتسعير، والمبيعات أكثر كفاءة، حيث اعتمد 79% من الوكلاء الرئيسيين بالفعل أو يخططون لاعتماد منصة ذكاء اصطناعي خلال الأشهر الستة القادمة.
وتتجلى الفوائد بشكل كبير؛ إذ يحدث الاكتتاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحولاً في القطاع من خلال تعزيز الكفاءة والدقة ورضا العملاء، ويوفر أوقات معالجة أسرع، وتقييم مخاطر أفضل، وسياسات مخصصة، واكتشافاً أكثر فعالية للاحتيال. أما في معالجة المطالبات، فقد قلصت أتمتة الذكاء الاصطناعي أوقات المعالجة من أسابيع إلى ساعات فقط، حيث تتولى الروبوتات الذكية معالجة المطالبات بكفاءة وتقلل من التدخل البشري، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وخفض التكاليف التشغيلية. وفي مجال اكتشاف الاحتيال، تعتمد شركات التأمين أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تدمج النصوص والصور والصوت والفيديو وبيانات المستشعرات عبر دورة حياة المطالبة، ما قد يوفر للقطاع ما بين 80 إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2032.
وتتوافق أولويات الإدارات بشكل وثيق مع هذه القدرات؛ إذ يأتي نمو الأقساط (75%)، وسرعة إصدار العروض (53%)، وخفض نسب الخسائر (43%) على رأس أولويات خبراء الاكتتاب لعام 2025. أما في إدارة المطالبات، فتتقدم كفاءة المعالجة (72%)، وتقليل أوقات الدورة (64%)، وزيادة رضا العملاء (45%) قائمة الأولويات.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة. إذ يثير اعتماد الذكاء الاصطناعي مخاوف مثل قضايا خصوصية البيانات، والحاجة لتطوير مهارات الموظفين، وإمكانية وجود تحيز خوارزمي. ويمكن للشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي مبكراً أن تحقق ميزة تنافسية كبيرة، لكنها بحاجة إلى التعامل مع هذه العقبات بحذر. وقد تتضمن النماذج التنبؤية تحيزات خوارزمية مدمجة، مما قد يؤدي إلى تمييز غير مقصود في عمليات الاكتتاب أو تسوية المطالبات. كما توجد مخاوف بشأن ما إذا كانت قرارات الذكاء الاصطناعي تفتقر بطبيعتها للمساءلة وقد تعطي الأولوية لتوفير التكاليف على حساب حماية المستهلك.
وبسبب زيادة الرقابة التنظيمية، أصبح على شركات التأمين الآن الحصول على موافقة العملاء لإنشاء ملفات مخاطر تعتمد على سمات محمية، كما يجب عليها الإفصاح عن التفاعلات مع العملاء والعمليات التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي لدى شركات التأمين لمراجعات متكررة ويجب أن تحصل على شهادات امتثال لمعايير المساءلة الخوارزمية والأمن. ويجب معالجة جدوى تكاليف تنفيذ هذه اللوائح وتأثيرها على نسب الخسائر المجمعة للشركات. فإذا تبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة ويصاحبه تعقيدات قانونية، فقد يثني ذلك الشركات عن اعتماده. كما أن الامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي المتعددة عبر المناطق يمثل تحدياً إضافياً، مما يبرز الحاجة إلى إطار تنظيمي عالمي شامل لتسهيل تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين.
وقد دفعت الرقابة التنظيمية المتزايدة شركات التأمين للاستثمار في تقنيات ذكاء اصطناعي تتسم بالشفافية والعدالة والمساءلة. وسيتميز مشهد تكنولوجيا التأمين في عام 2025 بمزيد من الابتكار ودمج التقنيات المتقدمة وتطور الأطر التنظيمية وتغير توقعات العملاء. ويعمل المنظمون وشركات التأمين معاً لتحقيق التوازن بين الحاجة للابتكار وضمان الاستخدام المسؤول والشفاف للتقنيات والبيانات الجديدة.