أعدت وكالة حماية البيئة، تحت إدارة لي زيلدين، مسودة خطة لإلغاء جميع القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، وذلك بحسب وثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
وفي التنظيم المقترح، تجادل الوكالة بأن ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة الناتجة عن محطات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري "لا تساهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو تغير المناخ، لأنها تمثل نسبة صغيرة ومتراجعة من الانبعاثات العالمية. وتدعي الوكالة أيضًا أن القضاء على هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير ملموس على الصحة العامة والرفاهية.
يأتي هذا التراجع التنظيمي في لحظة حاسمة، حيث يدفع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نمو غير مسبوق في استهلاك الكهرباء. إذ تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة—حيث يستهلك مركز بيانات واحد طاقة تعادل استهلاك مدينة متوسطة الحجم—ويزداد الطلب عليها بوتيرة أسرع من قدرة الشبكة الكهربائية وتوسع مصادر الطاقة المتجددة.
وتوضح كنزة بريان، مراسلة شؤون المناخ في صحيفة فاينانشال تايمز: "لقد انطلق ازدهار الذكاء الاصطناعي في توقيت صعب بالنسبة لمكافحة تغير المناخ، حيث ترتفع درجات الحرارة العالمية بالفعل بوتيرة أسرع مما توقعه العلماء. وتساهم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استمرار زيادة الانبعاثات العالمية".
وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات قد يتضاعف بين عامي 2022 و2026، مدفوعًا بشكل كبير بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقديرات جولدمان ساكس، سيزداد الطلب على الطاقة من مراكز البيانات بنسبة 50% بحلول عام 2027، وقد يرتفع بنسبة تصل إلى 165% بنهاية العقد مقارنة بمستويات عام 2023.
ويؤكد نشطاء البيئة أن خطة وكالة حماية البيئة تتعارض مع الإجماع العلمي. وقالت جولي ماكنمارا من اتحاد العلماء المهتمين إنه لا يوجد "مسار فعّال" لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة دون وجود حدود اتحادية. وأضافت: "قد تحاول إدارة ترامب إنكار الواقع بشكل غير قانوني ومستحيل ومستهجن، لكن سجل العمل المناخي طويل، والحاجة لاتخاذ إجراءات مناخية واضحة ولا تقبل الجدل".