ألغت إدارة ترامب رسمياً مجموعة من القيود التي تعود إلى عهد بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في سياسة التجارة التكنولوجية الأمريكية، وذلك قبل أيام فقط من موعد دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ.
كان إطار عمل "انتشار الذكاء الاصطناعي"، الذي صدر في الأسبوع الأخير من رئاسة بايدن في يناير، سيقسم العالم إلى ثلاث فئات متميزة. الفئة الأولى، التي تضم 17 دولة وتايوان، كانت ستحصل على وصول غير محدود إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي. أما الفئة الثانية، والتي تشمل حوالي 120 دولة، فكانت ستواجه حدوداً على كميات الرقائق المسموح بها، في حين أن دولاً مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية كانت ستُحرم تماماً من الوصول إلى هذه أشباه الموصلات المتقدمة.
وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية قائلاً: "قاعدة الذكاء الاصطناعي التي وضعها بايدن معقدة للغاية وبيروقراطية بشكل مفرط، وستعيق الابتكار الأمريكي". وأبدى المسؤولون اعتراضهم بشكل خاص على نظام الفئات، واصفين إياه بأنه "يصعب تطبيقه". وتعمل الإدارة حالياً على وضع إطار بديل، دون تحديد جدول زمني واضح.
وتعد هذه الخطوة انتصاراً لشركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا وAMD، حيث أعرب كبار التنفيذيين فيها عن معارضتهم الشديدة لقيود التصدير. وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، قد حذر مؤخراً من أن استبعاد الشركة من سوق الذكاء الاصطناعي الصيني سيكون "خسارة هائلة"، مقدراً أن السوق قد يصل إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 3% بعد الإعلان.
وكان منتقدو نهج بايدن، بمن فيهم مايكروسوفت، قد جادلوا بأن نظام الفئات سيدفع الدول من الفئة الثانية للبحث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مصادر أخرى، وربما من الصين. وأشاد السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) بقرار ترامب، معلناً عن خطط لتقديم تشريع ينشئ "بيئة تنظيمية تجريبية للذكاء الاصطناعي" مستوحاة من النهج المتبع في بدايات عصر الإنترنت.
ورغم أن إدارة ترامب تخلت عن نظام الفئات، إلا أنها أبقت على بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ففي الشهر الماضي، ألزمت إنفيديا بالحصول على تراخيص خاصة لبيع رقائق H20 لعملائها في الصين، مما أدى إلى خسارة بقيمة 5.5 مليار دولار للشركة. ويشير محللون إلى أن الإدارة قد تستخدم رقائق الشركات الأمريكية كورقة تفاوض قوية في المحادثات التجارية الجارية مع عدة دول.