في 13 مايو 2025، ألغت وزارة التجارة الأمريكية رسمياً إطار عمل انتشار الذكاء الاصطناعي الذي وضعته إدارة بايدن، منهية بذلك أشهر من المعارضة من كبرى شركات التكنولوجيا والمشرعين الجمهوريين.
السياسة التي تم إلغاؤها الآن، والتي قدمها الرئيس السابق جو بايدن في يناير، كانت ستفرض قيوداً غير مسبوقة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. حيث قسمت الدول إلى ثلاث فئات مع مستويات متفاوتة من الوصول إلى أحدث أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل إنفيديا وAMD. وبينما كان من المقرر أن تحصل 17 دولة وتايوان على وصول غير محدود، كانت حوالي 120 دولة ستواجه حصصاً صارمة، في حين ستظل دول مثل الصين وروسيا تحت قيود مشددة.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة: "قاعدة الذكاء الاصطناعي التي وضعها بايدن معقدة للغاية وبيروقراطية بشكل مفرط، وستعيق الابتكار الأمريكي. سنستبدلها بقاعدة أبسط بكثير تطلق العنان للابتكار الأمريكي وتضمن هيمنة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي".
ويمثل هذا القرار انتصاراً كبيراً لشركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا، التي ارتفعت أسهمها بعد الإعلان. وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، قد حذر سابقاً من أن حرمان الشركات الأمريكية من أسواق الذكاء الاصطناعي العالمية سيكون "خسارة هائلة". وفي بيان لها، رحبت إنفيديا بـ"قيادة الإدارة والتوجه الجديد في سياسة الذكاء الاصطناعي"، مضيفة أنه مع إلغاء القاعدة، "ستتاح لأمريكا فرصة فريدة من نوعها لقيادة الثورة الصناعية القادمة".
ورغم أن التفاصيل المحددة للسياسة البديلة لا تزال غير واضحة، تشير مصادر إلى أن إدارة ترامب من المرجح أن تركز على المفاوضات الثنائية المباشرة مع كل دولة بدلاً من فرض قيود شاملة. ومن المتوقع أن تحافظ الإدارة على رقابة صارمة على الصين، مع إمكانية فتح المجال لاتفاقيات خاصة مع بعض الدول.
وأعلن السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، الذي عارض القاعدة الأصلية، عن خطط لتقديم تشريع ينشئ "بيئة تنظيمية تجريبية للذكاء الاصطناعي" مستوحاة من الأساليب التي استخدمت في بدايات عصر الإنترنت. ويأتي هذا التحول في السياسة وسط نقاشات مستمرة حول كيفية تحقيق التوازن بين مخاوف الأمن القومي وموقع أمريكا التنافسي في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي سريع التطور.