كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "إكستراكت"، الأداة الثورية للذكاء الاصطناعي المصممة لتحويل نظام التخطيط التقليدي في إنجلترا وتسريع بناء المساكن. جاء الإعلان خلال أسبوع لندن للتقنية، حيث تم تطوير هذا المساعد الذكي لموظفي التخطيط والمجالس المحلية بدعم من شركة جوجل. تساعد التقنية الجديدة في تحويل المستندات والخرائط الورقية القديمة والمكتوبة بخط اليد إلى بيانات رقمية خلال دقائق، مما يدعم برامج تخطيط حديثة تقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه الموظفون في مراجعة المستندات يدوياً والذي يقدر بحوالي 250 ألف ساعة سنوياً.
يواجه النظام الحالي تحديات كبيرة، حيث يتم تقديم حوالي 350 ألف طلب تخطيط سنوياً في إنجلترا، مع استمرار الاعتماد الكبير على المستندات الورقية التي قد تتكون من مئات الصفحات. ويتطلب كل طلب مراجعة وموافقة يدوية من موظفي التخطيط، مما يؤدي إلى تراكم الأعمال وتأخير الإجراءات.
تم بناء أداة "إكستراكت" باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" من جوجل، وهي قادرة على قراءة ورقمنة مستندات وخرائط التخطيط خلال دقائق. وفي تجارب أجريت في مجالس هيلينجدون ونونيتون وبدوورث وإكسيتر، تمكن النظام من رقمنة سجلات التخطيط في ثلاث دقائق فقط لكل سجل، مقارنة بساعة إلى ساعتين عند القيام بذلك يدوياً. وهذا يعني أن "إكستراكت" يمكنها معالجة حوالي 100 سجل تخطيط يومياً، مما يسرّع عملية التخطيط بشكل ملحوظ.
تعتمد التقنية على منصة "فيرتكس AI" من جوجل كلاود، حيث تقوم "إكستراكت" بتحويل مستندات التخطيط المعقدة إلى خرائط رقمية ومعلومات سهلة الاستخدام، مستفيدة من قدرات الاستدلال المتعددة الوسائط المتقدمة لنموذج جيميني. يستطيع النظام "قراءة" المستندات المعقدة واستخلاص المعلومات الأساسية من النصوص والتعليقات المكتوبة بخط اليد والصور منخفضة الجودة للخرائط، وهي مهمة لم تكن ممكنة إلا بفضل قدرات جيميني المتقدمة.
تعمل الحكومة البريطانية مع جوجل لتوسيع نطاق استخدام "إكستراكت" ليشمل جميع السلطات المحلية في إنجلترا. وتشمل الخطط تطوير الأداة لتتعامل مع جميع أنواع مستندات التخطيط، بهدف تمكين السلطات المحلية من رقمنة كافة المستندات بحلول نهاية عام 2026. وسيتم رفع البيانات التي يتم استخراجها عبر "إكستراكت" على صفحة خدمة عامة في موقع gov.uk، لضمان مزيد من الشفافية وسهولة الوصول وفهم النظام للجمهور.
تسعى الحكومة إلى رقمنة نظام التخطيط بالكامل، ليصبح أسرع وأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام للأفراد العاملين والمجالس والشركات والمطورين. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة "التغيير" الحكومية لبناء 1.5 مليون منزل، وتؤكد التزام الحكومة بتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق تغيير ملموس لصالح المواطنين.