تضغط السيناتورة إليزابيث وارن على وزارة الدفاع الأمريكية لضمان المنافسة العادلة في عمليات التعاقد الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن تركّز السوق وأمن البيانات في قطاع التكنولوجيا الدفاعية سريع التطور.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسث بتاريخ 28 مايو، حثّت وارن وزارة الدفاع على تطبيق ممارسات تنافسية قوية في شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكتبت وارن: "أسعى لضمان أن تشجع قرارات الشراء في وزارة الدفاع المنافسة وتتجنب الاحتكار الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتركيز المخاطر، وكبح الابتكار"، مطالبة بالرد بحلول 11 يونيو حول ممارسات الوزارة في اقتناء الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مخاوف السيناتورة في الوقت الذي يحقق فيه روبوت الدردشة Grok، الذي طورته شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، انتشاراً متزايداً داخل الوكالات الحكومية الفيدرالية. ومن الجدير بالذكر أن ماسك التقى هيغسث وأعضاء من فريق xAI في البنتاغون في 21 مايو، وهي زيارته الثانية المعروفة لمقر الوزارة خلال الأشهر الأخيرة.
وتساءلت وارن في رسالتها بشكل خاص عن كيفية تخطيط البنتاغون لمنع احتكار الموردين وحماية بيانات الحكومة، وطرحت سؤالاً مباشراً: "كيف تخطط وزارة الدفاع لضمان عدم استخدام بيانات الحكومة بشكل غير قانوني في تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي التجارية؟"
وتأتي هذه التطورات في وقت منحت فيه وزارة الدفاع بالفعل عقوداً بقيمة 9 مليارات دولار لشركات تقنية كبرى مثل غوغل وأوراكل ومايكروسوفت وأمازون لبناء شبكة الحوسبة السحابية الخاصة بها، كما طلبت تمويلاً إضافياً بقيمة 1.8 مليار دولار لبرامج الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2025.
وتتماشى هذه الدعوة لتعزيز المنافسة مع جهود وارن التشريعية الأوسع. ففي مايو 2025، أعادت وارن، إلى جانب السيناتور الجمهوري إريك شميت، طرح مشروع قانون ثنائي الحزب بعنوان "حماية المنافسة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدفاع"، والذي يهدف إلى ضمان أن تعطي عقود وزارة الدفاع الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الأولوية للمرونة والمنافسة، مع منع احتكار شركات التقنية الكبرى للسوق. وينص مشروع القانون على ضرورة اتباع عمليات منح تنافسية لعقود الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، خاصة للموردين الذين تجاوزت قيمة عقودهم مع الوزارة 50 مليون دولار في السنوات السابقة.
وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أصدر توجيهات في أبريل تلزم الوكالات الفيدرالية بضمان التنافسية في شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التوجيهات استثنت بشكل ملحوظ التطبيقات الدفاعية والأمنية الوطنية، ما اعتبره بعض المشرعين ثغرة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي الدفاعي سريع التطور.