menu
close

تجميد تنظيم الذكاء الاصطناعي الفيدرالي يهدد حماية الخصوصية على مستوى الولايات

يثير اقتراح فيدرالي مثير للجدل بتجميد تنظيمات الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات والمحليات لمدة عشر سنوات توتراً بين المشرعين الفيدراليين ونظرائهم في الولايات اعتباراً من 6 يونيو 2025. فقد قدم مجلس الشيوخ نسخته من مشروع "قانون واحد جميل وضخم" الذي يربط تمويل الإنترنت الفائق السرعة الفيدرالي بوقف تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما قد يقوض المبادرات الواسعة لحماية الخصوصية والأخلاقيات التي تعمل عليها الولايات. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التشريعات المحلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تركز على الخصوصية والأخلاقيات وحماية المستهلك.
تجميد تنظيم الذكاء الاصطناعي الفيدرالي يهدد حماية الخصوصية على مستوى الولايات

وصل الصراع حول الجهة المسؤولة عن تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة حاسمة، حيث تتصادم السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات حول الاختصاص والمنهجية.

في 6 يونيو 2025، قدم مجلس الشيوخ نسخته من مشروع الرئيس ترامب "قانون واحد جميل وضخم"، والذي ينص على فرض تجميد لمدة عشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات والمحليات مقابل تمويل فيدرالي للإنترنت الفائق السرعة. وقد أثار هذا البند المثير للجدل جدلاً واسعاً، حيث يرى المنتقدون أنه يقوض حماية المستهلك التي تعمل عليها الولايات بالفعل.

وقال أحد المسؤولين في الولايات المعارضين للتجميد الفيدرالي: "يبدو أن مخاوف السكان والبيئة تطغى عليها قوة ونفوذ مطوري هذه التقنيات". ومع طرح نسخة مجلس الشيوخ، قد يتحدد مصير تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع المقبلة مع سعي المجلسين لتسوية خلافاتهما.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، حيث تسارع الولايات في تطوير أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. فقبل أيام فقط، في 2 يونيو، أقر المجلس التشريعي في تكساس قانون "حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في تكساس" الشامل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 إذا وقّع عليه الحاكم. وبهذا تصبح تكساس الولاية الرابعة بعد كولورادو ويوتا وكاليفورنيا التي تسن تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقد قدم المشرعون في مختلف الولايات مئات مشاريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، تركز على حماية المستهلك، وتنظيم روبوتات الدردشة، وشفافية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلامة النماذج المتقدمة. وأصبح قانون الذكاء الاصطناعي في كولورادو نموذجاً للعديد من الولايات، حيث يلزم المطورين بمعالجة التمييز الخوارزمي، ويلزم المستخدمين بإجراء تقييمات للمخاطر للأنظمة عالية الخطورة.

ويهدد الاقتراح الفيدرالي بإيقاف هذا الزخم على مستوى الولايات في وقت تزداد فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي اندماجاً في الحياة اليومية. ويشير خبراء الخصوصية إلى أن عام 2025 شهد بالفعل تطورات كبيرة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي وضع معايير عالمية للشفافية، واكتشاف التحيز، والإشراف البشري على الأنظمة عالية الخطورة.

ومع تطور المساعدات الافتراضية وروبوتات الدردشة، تصاعدت المخاوف بشأن خصوصية البيانات. وتظهر الدراسات الحديثة أن 27% فقط من المؤسسات تراجع جميع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي قبل استخدامه، مما يبرز الحاجة الملحة للرقابة الصارمة. ومن المرجح أن يحدد الصراع بين التوجه الفيدرالي نحو تقليل التنظيم وحماية الولايات مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في أمريكا.

Source:

Latest News