في ما وصفه المسؤولون بأنه أكبر عملية منسقة لمكافحة الاحتيال في الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة، نجحت وزارة العدل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لكشف مخططات احتيالية مذهلة بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية.
أسفرت حملة مكافحة الاحتيال الصحي الوطنية لعام 2025 عن توجيه اتهامات جنائية ضد 324 متهماً، من بينهم 96 من المهنيين الطبيين المرخصين، وذلك في 50 منطقة فدرالية و12 مكتباً للمدعين العامين في الولايات. كما صادرت الجهات الأمنية أكثر من 245 مليون دولار من الأصول، شملت مبالغ نقدية وسيارات فاخرة وعملات رقمية، ضمن إطار العملية.
وكان مركز دمج بيانات الاحتيال الصحي، الذي أُطلق حديثاً، محورياً في هذا النجاح، حيث يجمع خبراء من قسم الجرائم الجنائية بوزارة العدل، ومكتب المفتش العام للصحة والخدمات الإنسانية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ويستخدم المركز الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد مخططات الاحتيال الصحي الناشئة، في تحول استراتيجي من التحقيقات التفاعلية إلى الكشف الاستباقي.
وقال ماثيو جاليوني، رئيس قسم الجرائم الجنائية في وزارة العدل: "هؤلاء المجرمون لم يسرقوا أموال الآخرين فقط، بل سرقوا منكم أنتم. كل مطالبة احتيالية، وكل فاتورة مزيفة، وكل مخطط رشاوى يمثل أموالاً أُخذت مباشرة من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين".
وكانت العملية التي أطلق عليها اسم "عملية الاندفاع الذهبي" محور الحملة، حيث كشفت عن احتيال عابر للحدود في توريد القساطر الطبية تقوده شبكات إجرامية روسية وشرق أوروبية. وباستخدام تقنيات متقدمة للتنقيب في البيانات، تمكنت السلطات من تحديد أنماط مشبوهة، مثل قيام موردي المعدات الطبية بإرسال آلاف القساطر إلى عناوين غير موجودة، ونشرت فرق إنفاذ القانون بناءً على ذلك.
كما تمكنت مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الطبية للمسنين من منع صرف أكثر من 4 مليارات دولار من المطالبات الاحتيالية، وعلقت امتيازات الفوترة لـ 205 مزودين. وقال الدكتور محمد أوز، مدير مراكز الخدمات: "لن ننتظر حتى يحدث الاحتيال – بل نوقفه قبل أن يبدأ".