قدمت دول البريكس رسميًا اقتراحًا بأن تتولى الأمم المتحدة قيادة وضع إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تحديًا مباشرًا لهيمنة الغرب على وضع معايير الذكاء الاصطناعي الدولية.
وخلال القمة السابعة عشرة للبريكس التي عُقدت في ريو دي جانيرو في 7 يوليو 2025، اعتمد قادة التكتل الموسع الذي يضم 11 اقتصادًا ناشئًا إعلانًا يعترف بالذكاء الاصطناعي بوصفه "فرصة محورية لتعزيز التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا"، مع التأكيد على أن "حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية يجب أن تقلل من المخاطر المحتملة وتلبي احتياجات جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب العالمي".
ويعكس هذا الاقتراح الطموحات الجيوسياسية المتزايدة للبريكس وأولوياتها التكنولوجية تحت رئاسة البرازيل لعام 2025 التي حملت شعار "تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من أجل تنمية أكثر شمولاً واستدامة". ويمثل التكتل، الذي أصبح يضم أكثر من 40% من سكان العالم بعد توسعه في يناير 2025 ليشمل إندونيسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا ونيجيريا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، صوتًا جماعيًا متزايد التأثير في قضايا حوكمة التكنولوجيا.
وجاء في إعلان قادة البريكس: "يجب ألا تُستخدم عمليات وضع المعايير كحواجز أمام دخول الأسواق أمام الشركات الصغيرة واقتصادات الدول النامية"، كما دعا الإعلان إلى التعاون المفتوح المصدر، وحماية السيادة الرقمية، وضمانات لحقوق الملكية الفكرية لا تعيق نقل التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة.
وتؤكد رؤية البريكس لإطار حوكمة الذكاء الاصطناعي بقيادة الأمم المتحدة وتركز على التنمية على السيادة والنمو الشامل، مع تحدٍ مباشر للمبادرات الغربية مثل عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها مجموعة السبع. ويشدد موقفهم الموحد على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية يجب أن تكون "تمثيلية، موجهة نحو التنمية، متاحة، شاملة، ديناميكية، ومستجيبة" مع احترام السيادة الوطنية.
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي ستتولى بلاده رئاسة البريكس في 2026، الدول الأعضاء إلى "السعي الجماعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول"، وأعلن عن خطط لاستضافة "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" خلال فترة رئاسة الهند. وأكد مودي أن "الذكاء الاصطناعي للجميع" يجب أن يكون مبدأً موجّهًا، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والضوابط المناسبة.
ومع تقدم البريكس في رؤيتها لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات والمنظمات الدولية أن تتوقع بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا وتعددية الأقطاب مع تزايد التباين التنظيمي، إلى جانب فرص جديدة للتعاون في بناء القدرات بما يتماشى مع أولويات دول الجنوب العالمي.