يشهد قطاع التأمين ثورة تكنولوجية مع تزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحويل عملياتها، رغم تعقيد البيئة التنظيمية التي يتعين عليهم التنقل فيها.
أظهرت دراسة شاملة حديثة أن ما يقارب 90٪ من التنفيذيين في شركات التأمين يعتبرون الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية قصوى لعام 2025، فيما يرى 82٪ منهم أنه ضروري لتحسين الأداء المالي والتشغيلي. وبفضل الكم الهائل من البيانات المتاحة، يستفيد محترفو التأمين من الذكاء الاصطناعي لجعل العمليات مثل خدمة العملاء، واكتشاف الاحتيال، والاكتتاب، والتسعير، والمبيعات أكثر كفاءة، حيث اعتمد 79٪ من الوكلاء الرئيسيين أو يخططون لاعتماد منصة ذكاء اصطناعي خلال الأشهر الستة القادمة.
الفوائد كبيرة وملموسة. فقد أحدث الاكتتاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع من خلال تعزيز الكفاءة والدقة ورضا العملاء، حيث يوفر أوقات معالجة أسرع، وتقييم مخاطر أفضل، وسياسات مخصصة، واكتشافاً أكثر فعالية للاحتيال. وفي معالجة المطالبات، خفضت أتمتة الذكاء الاصطناعي أوقات المعالجة من أسابيع إلى ساعات فقط، حيث تتولى الروبوتات الذكية معالجة المطالبات بكفاءة مع تقليل التدخل البشري، مما أدى إلى زيادة رضا العملاء وخفض التكاليف التشغيلية. أما في مجال اكتشاف الاحتيال، فقد بدأت شركات التأمين في اعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تدمج النصوص والصور والصوت والفيديو وبيانات المستشعرات عبر دورة حياة المطالبة، مما قد يوفر للقطاع ما بين 80 إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2032.
تتوافق أولويات الإدارات بشكل وثيق مع هذه القدرات. فعلى صعيد الاكتتاب، تتصدر زيادة نمو الأقساط (75٪)، وسرعة إصدار العروض (53٪)، وخفض نسب الخسارة (43٪) قائمة أولويات عام 2025. وفي إدارة المطالبات، تأتي زيادة كفاءة المعالجة (72٪)، وتقليل أوقات الدورة (64٪)، وزيادة رضا العملاء (45٪) في المقدمة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة. فاعتماد الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف مثل قضايا خصوصية البيانات، والحاجة إلى تطوير مهارات الموظفين، وإمكانية التحيز الخوارزمي. ويمكن للشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي مبكرًا أن تحقق ميزة تنافسية كبيرة، لكنها مطالبة بالتعامل مع هذه العقبات بحذر. وقد تحتوي النماذج التنبؤية على تحيزات خوارزمية مدمجة قد تؤدي إلى تمييز غير مقصود في الاكتتاب أو تسوية المطالبات. كما توجد مخاوف بشأن ما إذا كانت قرارات الذكاء الاصطناعي تفتقر بطبيعتها إلى المساءلة، وقد تفضل توفير التكاليف على حماية المستهلك.
وبسبب زيادة التنظيم، أصبح يتعين على شركات التأمين الآن الحصول على موافقة لإنشاء ملفات مخاطر بناءً على سمات محمية، ويجب عليها الكشف عن التفاعلات مع العملاء والعمليات التجارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركات التأمين لعمليات تدقيق متكررة ويجب أن يتم اعتمادها كمتوافقة مع معايير المساءلة الخوارزمية والأمن. وما يجب معالجته هو جدوى تكلفة تنفيذ هذه اللوائح وتأثيرها على نسب الخسارة المجمعة للشركات. فإذا تبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة ويصاحبه تعقيدات قانونية، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط اعتماده. وتتمثل تحديات أخرى في الامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي المتعددة عبر المناطق، مما يبرز الحاجة إلى إطار تنظيمي عالمي شامل يسهل اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين.
إن زيادة التدقيق التنظيمي تدفع شركات التأمين للاستثمار في تقنيات ذكاء اصطناعي تتسم بالشفافية والعدالة والمساءلة. وسيتميز مشهد التقنيات التأمينية في عام 2025 بمزيد من الابتكار ودمج التقنيات المتقدمة، وتطور الأطر التنظيمية، وتغير توقعات العملاء. ويعمل المنظمون وشركات التأمين على حد سواء لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول والشفاف للتقنيات والبيانات الجديدة.