في صحارى شينجيانغ النائية، تبني الصين أساس مستقبلها في الذكاء الاصطناعي. يكشف تحليل أجرته بلومبرغ لموافقات الاستثمار ووثائق المناقصات وإفصاحات الشركات أن الشركات الصينية تهدف إلى تركيب أكثر من 115,000 شريحة ذكاء اصطناعي من Nvidia المحظورة عبر عشرات مراكز البيانات في المناطق الغربية من البلاد.
وبحلول يونيو 2025، بدأت سبعة مشاريع في شينجيانغ تستهدف هذه المعالجات في البناء أو فازت بمناقصات مفتوحة لخدمات الحوسبة الذكية. ويعد أحد أكبر هذه المشاريع تابعًا لشركة تسيطر عليها Nyocor Co، وهي شركة طاقة مقرها تيانجين تركز بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، حيث تخطط لبناء مركز بيانات يعمل بـ 625 خادمًا من طراز H100، وهو أحد الطرازات المحظورة من Nvidia.
ستعزز هذه المنشآت بشكل كبير قدرات الصين الحاسوبية، خاصة مع تركيز الرئيس شي جين بينغ على تحقيق الاعتماد الذاتي في التكنولوجيا. ففي اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أبريل 2025 حول الذكاء الاصطناعي، شدد شي على ضرورة إنشاء منظومة برمجيات وأجهزة ذكاء اصطناعي "قابلة للتحكم الذاتي بالكامل". وقد تعهد أحد المستثمرين بضخ أكثر من 5 مليارات يوان (حوالي 700 مليون دولار) في مشاريع مراكز البيانات في مقاطعة ييوو خلال الفترة 2025-2026.
وستدعم البنية التحتية المخطط لها نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل نماذج DeepSeek، حيث أذهل نموذج R1 الأسواق العالمية في يناير 2025 بعد أن حقق نتائج تضاهي أو تتفوق على النماذج الغربية، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة وتكلفة تطوير أقل حسب التقارير. ويدعي أحد مشغلي المراكز في شينجيانغ بالفعل أنه يستخدم أجهزة متقدمة لدعم الوصول السحابي لنموذج R1 من DeepSeek.
ومع ذلك، تواجه هذه الطموحات عقبات كبيرة. فقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على بيع أحدث رقائق Nvidia إلى الصين في عام 2022 بسبب مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يمنح بكين مزايا عسكرية. ويقدّر المسؤولون الأمريكيون أن هناك حوالي 25,000 معالج Nvidia محظور فقط في الصين حاليًا، وهو عدد أقل بكثير من احتياجات هذه المشاريع. ولا تتضمن الوثائق الصينية أي توضيح لكيفية حصول الشركات على هذه الرقائق التي لا يمكن شراؤها قانونيًا دون تراخيص من الحكومة الأمريكية.
ورغم أن هذا المجمع سيظل أصغر بكثير من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، إلا أنه يعكس إصرار الصين على التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي رغم القيود المفروضة على التصدير. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على اتساع الفجوة التكنولوجية بين القوتين العظميين مع تركيز كل منهما على تطوير الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لمستقبلهما الاقتصادي والاستراتيجي.