وصل الصراع حول الجهة المسؤولة عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة إلى نقطة حاسمة يوم الأربعاء، حيث تصادم قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن بند مثير للجدل في مشروع ميزانية الرئيس دونالد ترامب الشامل.
في صلب هذا الجدل، هناك مقترح بفرض حظر فيدرالي لمدة 10 سنوات يمنع الولايات من تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد أعاد رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، تيد كروز، صياغة هذا البند ليربط الامتثال للحظر بالحصول على مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للإنترنت عالي السرعة عبر برنامج "المساواة في الإنترنت عالي السرعة، والوصول، والنشر" (BEAD) الذي تبلغ قيمته 42 مليار دولار.
دخل رئيس اتحاد Teamsters، شون أوبراين، الذي تحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، على خط المواجهة يوم الأربعاء برسالة شديدة اللهجة حث فيها الكونغرس على إلغاء المقترح. وكتب أوبراين: "بكل بساطة، إنه هدية لشركات التقنية الكبرى التي تجني أرباحاً اقتصادية من العمل في فراغ تنظيمي لا تخضع فيه قراراتها وسلوكها لأي مساءلة"، مشيراً بشكل خاص إلى مخاوف تتعلق بمراقبة العمال والمركبات ذاتية القيادة.
وقد دعمت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل Google وOpenAI هذا الحظر، بحجة أن تعدد المتطلبات بين الولايات سيعيق الابتكار. وأعرب وزير التجارة، هوارد لوتنيك، عن دعمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن هذا الإجراء سينهي "فوضى وجود 50 قانون ولاية مختلف" وسيضمن قدرة الشركات الأمريكية على تطوير تقنيات متقدمة "دون تدخل من سياسيين معادين للابتكار".
ومع ذلك، تصاعدت المعارضة من تحالف غير معتاد يضم مدعين عامين من كلا الحزبين، وجماعات الحريات المدنية، وحتى بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ. واعتبرت السيناتورة ماريا كانتويل، أكبر الديمقراطيين في لجنة التجارة، أن هذا الإجراء يجبر الولايات على "الاختيار بين حماية المستهلكين وتوسيع البنية التحتية الحيوية للإنترنت عالي السرعة في المجتمعات الريفية".
وتزداد أهمية هذا الجدل في ظل وتيرة التطور السريعة للذكاء الاصطناعي. ففي عام 2025 وحده، قدم المشرعون في الولايات أكثر من 1,000 مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي، وأقرت 28 ولاية ما لا يقل عن 75 إجراءً جديداً. ويحذر المنتقدون من أن تعليق التنظيم لعقد كامل سيترك المستهلكين دون حماية من أضرار الذكاء الاصطناعي الناشئة التي قد لا تكون واضحة بعد.
ومع استعداد مجلس الشيوخ لتصويتات حاسمة هذا الأسبوع، يبقى مصير هذا البند غير مؤكد، مع ترجيح أن يشكل نتيجته مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في أمريكا لسنوات قادمة.