يواجه قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أول إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي في العالم، تحديات متزايدة في التنفيذ مع اقتراب دخول بنود رئيسية منه حيز التنفيذ في أغسطس 2025.
يدق قادة الصناعة وشركات التقنية ناقوس الخطر بشأن جاهزية الشركات والجهات التنظيمية على حد سواء. ففي أواخر يونيو، دعت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (CCIA) أوروبا، التي تضم في عضويتها عمالقة التقنية مثل ألفابت وميتا وآبل، قادة الاتحاد الأوروبي رسمياً إلى إيقاف الجدول الزمني للتنفيذ مؤقتاً.
وقال دانيال فريدلاندر، نائب الرئيس الأول لـ CCIA أوروبا: "لا يمكن لأوروبا أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي وهي تضع قدمها على المكابح. مع بقاء أجزاء حاسمة من قانون الذكاء الاصطناعي غير مكتملة قبل أسابيع فقط من بدء تطبيق القواعد، نحن بحاجة إلى توقف مؤقت لضمان صياغة القانون بشكل صحيح، وإلا فإننا نخاطر بتعطيل الابتكار بالكامل".
وتكمن المشكلة الرئيسية في مدونة الممارسات لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة، والتي كان من المتوقع إصدارها في مايو 2025 لكنها لا تزال غير مكتملة. هذا التأخير يخلق حالة من عدم اليقين الكبيرة للشركات التي تسعى للاستعداد للامتثال. وتُعد هذه المدونة أداة مركزية لمزودي الخدمات لإثبات التزامهم بمتطلبات قانون الذكاء الاصطناعي الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، بما في ذلك النماذج اللغوية الضخمة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يتميز قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي بجدول زمني متدرج للتنفيذ، حيث دخلت بعض البنود حيز التنفيذ منذ فبراير 2025، بما في ذلك حظر الأنظمة التي تُعتبر ذات "مخاطر غير مقبولة" مثل التصنيف الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التلاعبّي. ومن المقرر أن تدخل القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2025، على أن يتم التطبيق الكامل للقانون بحلول أغسطس 2026.
وقد وصف بعض القادة السياسيين، بمن فيهم رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون، قواعد الذكاء الاصطناعي بأنها "مربكة" وانضموا إلى الدعوات لتأجيل التنفيذ. كما نشرت مجموعة من 45 شركة أوروبية رسالة مفتوحة تطالب بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز التنفيذ.
ورغم هذه المخاوف، لم تعلن المفوضية الأوروبية رسمياً عن أي خطط لتأجيل التنفيذ. وأكد متحدث باسم المفوضية أن القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس كما هو مقرر، رغم أن صلاحيات إنفاذ هذه القواعد لن تبدأ حتى أغسطس 2026.
وتسلط هذه الجدل الضوء على التوتر بين طموح الاتحاد الأوروبي في قيادة تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً، والمخاوف من أن تؤدي القواعد الصارمة أو المتسرعة إلى كبح الابتكار في مجال سريع التطور قد يسهم بما يصل إلى 3.4 تريليون يورو في اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.