فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا مدنيًا في قضايا مكافحة الاحتكار بشأن اتفاقية الترخيص التي أبرمتها Google مع Character.AI في عام 2024، مما يزيد من التحديات التنظيمية التي تواجه عملاق التقنية.
يركز التحقيق على ما إذا كانت Google قد صممت ترتيبها مع Character.AI عمدًا لتجنب عمليات مراجعة الاندماج الحكومية الرسمية. تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت Google التابعة لشركة Alphabet قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال الاتفاقية التي تتيح لها استخدام تقنيات الشركة الناشئة في الذكاء الاصطناعي. وقد أبلغت الجهات المنظمة Google مؤخرًا بأنها تراجع هيكلية الاتفاقية.
بموجب الصفقة الموقعة في أغسطس 2024، حصلت Google على ترخيص غير حصري لتقنية النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة بـ Character.AI. كما عاد مؤسسا Character.AI، نوام شازير ودانيال دي فريتاس، وكلاهما من موظفي Google السابقين، إلى الشركة مع عدد من أعضاء فريق البحث في الشركة الناشئة. هذا الترتيب أثار انتباه الجهات التنظيمية، ويعكس تصاعد المخاوف بشأن كيفية تنظيم صفقات الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات التقنية الكبرى التي تستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوظف أفضل الباحثين من الشركات الناشئة.
ورغم أن وادي السيليكون يرى مثل هذه الترتيبات وسيلة فعّالة لاكتساب الخبرات للمشاريع الجديدة، إلا أن الجهات التنظيمية تخشى أن تستغل الشركات المهيمنة مثل Google موقعها في السوق لإعاقة المنافسة من المبتكرين الجدد.
يمكن لوزارة العدل مراجعة ما إذا كانت الصفقة نفسها مناهضة للمنافسة حتى وإن لم تتطلب مراجعة رسمية. التحقيق لا يزال في مراحله الأولى وقد لا يؤدي إلى إجراءات تنفيذية. وقد أبرمت شركات تقنية كبرى أخرى صفقات مشابهة ضمن سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل صفقة Microsoft بقيمة 650 مليون دولار مع Inflection AI في مارس 2024، وتوظيف Amazon لمؤسسي وفريق شركة Adept للذكاء الاصطناعي في يونيو الماضي. وقد خضعت هذه الترتيبات أيضًا لمراجعة الجهات التنظيمية.
وردت Google على الاستفسار بالتأكيد على علاقتها المستقلة مع Character.AI. وقال المتحدث باسم الشركة، بيتر شوتنفيلس: "نحن متحمسون لانضمام مواهب من Character.AI إلى الشركة، لكننا لا نملك أي حصة ملكية وهم يظلون شركة مستقلة." وأضافت الشركة أنها "دائمًا سعيدة بالإجابة على أي استفسارات من الجهات التنظيمية".
يأتي هذا التحقيق في وقت تواجه فيه Google بالفعل ضغوطًا تنظيمية كبيرة؛ إذ تسعى وزارة العدل إلى تفكيك هيمنة الشركة في سوق البحث الإلكتروني وتقنيات الإعلانات الرقمية في قضيتين منفصلتين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية اقتراح وزارة العدل بإلزام Google بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين.