تقوم شركة ميتا بلاتفورمز بخطوة غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عن خطط لاستثمار ما بين 60 إلى 65 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية وتطويره خلال عام 2025.
يمثل هذا الاستثمار زيادة كبيرة مقارنة بتقديرات إنفاق ميتا لعام 2024 البالغة بين 38 و40 مليار دولار، كما يتجاوز توقعات المحللين التي بلغت 50.25 مليار دولار لعام 2025. وقال زوكربيرغ في إعلان صدر في يناير: "سيكون هذا عاماً محورياً للذكاء الاصطناعي"، مشدداً على أن هذا الجهد الضخم سيدفع منتجات الشركة الأساسية وأعمالها في السنوات القادمة.
ويعد مركز البيانات المتخصص في الذكاء الاصطناعي بقيمة 10 مليارات دولار والذي يتم إنشاؤه في مقاطعة ريتشلاند بولاية لويزيانا، حجر الزاوية في هذا الاستثمار. وسيكون هذا المركز، الذي تبلغ مساحته 4 ملايين قدم مربع، أكبر مركز بيانات لميتا على مستوى العالم، وسيتم بناؤه على أرض زراعية سابقة تبلغ مساحتها 2,250 فداناً. بدأت أعمال البناء في ديسمبر 2024 ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2030. وسيوفر المشروع نحو 5,000 وظيفة في ذروة أعمال البناء، بالإضافة إلى 500 وظيفة دائمة مباشرة عند بدء التشغيل.
ويأتي مركز لويزيانا ضمن استراتيجية ميتا الأوسع لتوسيع قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وتهدف الشركة إلى إنهاء عام 2025 بأكثر من 1.3 مليون وحدة معالجة رسومات (GPU)، بالإضافة إلى توفير نحو 1 جيجاواط من القدرة الحاسوبية خلال العام. وستدعم هذه البنية التحتية الطموحات الكبيرة لميتا في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إتاحة مساعدها الذكي لأكثر من مليار مستخدم، وجعل نموذجها Llama 4 من النماذج الرائدة عالمياً.
يأتي استثمار ميتا في ظل احتدام المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مايكروسوفت مؤخراً عن خطط لاستثمار نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2025 لتطوير مراكز البيانات، بينما أشارت أمازون إلى أن إنفاقها في 2025 سيتجاوز تقديراتها البالغة 75 مليار دولار لعام 2024. كما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير عن شراكة بين OpenAI وSoftBank وOracle تحت اسم "ستارغيت" لاستثمار 500 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكجزء من التزامها بالاستدامة، تعهدت ميتا بمطابقة استهلاك مركز بيانات لويزيانا من الكهرباء بنسبة 100% مع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التزامها بإعادة أكثر من كمية المياه التي تستهلكها من خلال الاستثمار في مشاريع استعادة المياه داخل الولاية.