تخوض شركات التقنية الكبرى حملة ضغط قوية لمنع الولايات الأمريكية من تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الأطياف السياسية وزاد المخاوف بشأن حماية المستهلكين.
البند المثير للجدل، الذي أُدرج في نسخة مجلس النواب من مشروع ميزانية الرئيس دونالد ترامب "واحدة كبيرة وجميلة" التي تم تمريرها في مايو، سيمنع الولايات من تطبيق "أي قانون أو تنظيم ينظم نماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة" لمدة 10 سنوات. وقد ضغط ممثلو شركات التقنية مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا على أعضاء مجلس الشيوخ للإبقاء على هذا الوقف المؤقت في نسخة المجلس.
لكن لجنة التجارة في مجلس الشيوخ اتخذت نهجاً مختلفاً في نسختها التي صدرت في أوائل يونيو. فبدلاً من الحظر الكامل، اشترط نص مجلس الشيوخ قدرة الولايات على الحصول على تمويل من مخصصات بقيمة 500 مليون دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بتجميد تنظيم الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، مع بعض الاستثناءات.
وقد أدى هذا المقترح إلى اصطفافات سياسية غير معتادة، حيث جاء الرفض من ديمقراطيين تقدميين وجمهوريين محافظين على حد سواء. فقد أعرب كل من السيناتور جوش هاولي (جمهوري-ميزوري)، والسيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية-تينيسي)، والنائبة مارجوري تايلور جرين (جمهورية-جورجيا) عن قلقهم من هذا البند.
وقالت جرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن صوتت في البداية لصالح مشروع القانون دون أن تدرك وجود البند: "ليس لدينا أي فكرة عما سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً عليه خلال السنوات العشر القادمة، ومنحه حرية التصرف وربط أيدي الولايات أمر قد يكون خطيراً".
ويقول المنتقدون، ومن بينهم ائتلاف يضم 140 منظمة و260 مشرعاً من جميع الولايات الخمسين، إن الوقف المؤقت سيحمي شركات التقنية من المساءلة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الضارة. ويشيرون إلى القوانين الحالية في بعض الولايات التي تحمي المستهلكين من أضرار الذكاء الاصطناعي مثل الاحتيال عبر التزييف العميق، والتمييز الخوارزمي، وفقدان الوظائف.
أما المؤيدون، ومن بينهم السيناتور توم تيليس (جمهوري-كارولاينا الشمالية)، فيرون أن وجود تشريعات متضاربة على مستوى الولايات سيعيق الابتكار الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. وقال تيليس: "لا تريد أن تتراجع الدولة الأولى في العالم في الابتكار عن الذكاء الاصطناعي".
ولا يزال مصير هذا البند غير واضح مع استمرار مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع الميزانية، حيث قد تعيق العقبات الإجرائية إدراجه. فوفقاً لقواعد مجلس الشيوخ، يجب أن تكون البنود في مشاريع قوانين المصالحة المتعلقة بالميزانية مرتبطة بشكل مباشر بالمسائل المالية، ما قد يؤدي إلى استبعاد حظر تنظيم الذكاء الاصطناعي.