في 22 يونيو 2025، وقع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في تكساس (TRAIGA)، مما وضع الولاية في طليعة حوكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. يمثل هذا التشريع الفصل الأخير من مشروع قانون حظي باهتمام وطني وشهد تغييرات كبيرة خلال العملية التشريعية.
عند تقديمه في ديسمبر 2024، اقترحت المسودة الأصلية لـ TRAIGA نظامًا تنظيميًا شاملاً مستوحى من قانون الذكاء الاصطناعي في كولورادو وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، مع التركيز على الأنظمة "عالية المخاطر". ومع ذلك، في مارس 2025، قدم المشرعون في تكساس نسخة معدلة قلصت بشكل كبير نطاق المشروع. تم حذف العديد من المتطلبات الأكثر صرامة في المسودة الأصلية—مثل واجب حماية المستهلكين من الأضرار المتوقعة، وإجراء تقييمات الأثر، والإفصاح عن تفاصيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر للمستهلكين—أو اقتصرت فقط على الجهات الحكومية. ومع ذلك، تتضمن النسخة النهائية العديد من الأحكام التي قد تؤثر على الشركات العاملة في تكساس.
يضع القانون حدودًا واضحة لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي. يحظر TRAIGA تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض معينة، بما في ذلك التلاعب السلوكي، والتمييز، وإنشاء أو توزيع المواد الإباحية للأطفال أو التزييفات العميقة غير القانونية، وانتهاك الحقوق الدستورية. تماشيًا مع الأمر التنفيذي 14281، يحظر TRAIGA فقط الأنظمة التي يتم تطويرها أو نشرها "بنية التمييز غير القانوني ضد فئة محمية". لا يُعد التأثير غير المتكافئ وحده دليلاً على وجود نية للتمييز.
يجب على الوكالات الحكومية تقديم إشعار واضح وبارز للأفراد عند التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي، بغض النظر عن وضوح التفاعل. وفي القطاع الصحي، يجب على مقدمي الخدمات إبلاغ المرضى أو ممثليهم باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل أو أثناء تقديم الخدمة، باستثناء حالات الطوارئ حيث يجب الإفصاح في أقرب وقت ممكن.
يعد برنامج البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox) من الابتكارات الرئيسية في TRAIGA. ستقوم إدارة موارد المعلومات في تكساس، بالتشاور مع مجلس الذكاء الاصطناعي في تكساس، بإنشاء برنامج يوفر للمشاركين حماية قانونية ونفاذًا محدودًا للسوق لاختبار الأنظمة المبتكرة دون الحاجة إلى ترخيص أو تسجيل أو تصريح تنظيمي آخر. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمبتكر للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مع تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والخصوصية والسلامة العامة.
كما ينشئ TRAIGA مجلس استشاري للذكاء الاصطناعي في تكساس، يتكون من سبعة أعضاء مؤهلين يتم تعيينهم من قبل الحاكم ونائب الحاكم ورئيس مجلس النواب. يتولى المجلس تنفيذ برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي للوكالات الحكومية والحكومات المحلية، ويمكنه إصدار تقارير حول موضوعات مثل خصوصية البيانات وأمنها، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمخاطر القانونية والامتثال، بهدف إرشاد المشرعين في تكساس نحو سياسات فعالة. ومع ذلك، يُحظر على المجلس صراحة إصدار أي قواعد أو لوائح ملزمة.
نظرًا لحجم ولاية تكساس وبيئتها الداعمة للأعمال وتركيز شركات التقنية فيها، سيؤثر القانون بشكل كبير على تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنظيمها على المستوى الوطني. كما يمنح مشروع القانون المدعي العام في تكساس، كين باكستون، أداة إضافية في جهوده الأخيرة لتعزيز حماية الخصوصية والمستهلك، بما في ذلك ضد أنظمة الذكاء الاصطناعي.