أعدت وكالة حماية البيئة الأمريكية، تحت إدارة لي زيلدين، خطة لإلغاء جميع القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، وذلك وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
في التنظيم المقترح، تدعي الوكالة أن ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة المنبعثة من محطات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري "لا تساهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو التغير المناخي، لأنها تمثل نسبة صغيرة ومتراجعة من الانبعاثات العالمية. وتؤكد الوكالة أيضًا أن إلغاء هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير ملموس على الصحة العامة والرفاهية.
يأتي هذا التراجع التنظيمي في لحظة حاسمة، حيث يؤدي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نمو غير مسبوق في استهلاك الكهرباء. إذ تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة—حيث يستهلك مركز بيانات واحد طاقة تعادل مدينة متوسطة الحجم—ويزداد الطلب عليها بوتيرة أسرع من قدرة الشبكة الكهربائية ونمو مصادر الطاقة المتجددة.
توضح كنزة بريان، مراسلة شؤون المناخ في صحيفة فاينانشال تايمز: "لقد جاء ازدهار الذكاء الاصطناعي في توقيت صعب بالنسبة لمعركة مواجهة التغير المناخي، لأن درجات الحرارة العالمية ترتفع بالفعل بوتيرة أسرع مما توقعه العلماء. وتساهم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة، مما يؤدي بدوره إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات العالمية".
وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات قد يتضاعف بين عامي 2022 و2026، مدفوعًا بشكل كبير بتبني الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقديرات بنك جولدمان ساكس، سيزداد الطلب على الطاقة من مراكز البيانات بنسبة 50% بحلول عام 2027، وقد يرتفع بنسبة تصل إلى 165% بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات عام 2023.
ويؤكد نشطاء البيئة أن خطة وكالة حماية البيئة تتعارض مع الإجماع العلمي. فقد صرحت جولي ماكنمارا من اتحاد العلماء المهتمين أنه لا يوجد "مسار فعّال" لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة دون وجود حدود فيدرالية. وأضافت: "قد تحاول إدارة ترامب إنكار الواقع بشكل غير قانوني ومستحيل ومشين، لكن سجل العمل المناخي طويل، والحاجة لاتخاذ إجراءات مناخية واضحة لا لبس فيها".