في 13 مايو 2025، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية رسمياً إلغاء إطار انتشار الذكاء الاصطناعي الذي أقرته إدارة بايدن، منهية بذلك شهوراً من المعارضة من كبرى شركات التقنية والمشرعين الجمهوريين.
السياسة التي تم إلغاؤها، والتي قدمها الرئيس السابق جو بايدن في يناير، كانت ستفرض قيوداً غير مسبوقة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة على مستوى العالم. حيث قسمت الدول إلى ثلاث مستويات مع مستويات مختلفة من الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة من شركات مثل نفيديا وAMD. وبينما كان من المقرر أن تحصل 17 دولة وتايوان على وصول غير محدود، كان حوالي 120 دولة ستواجه حصصاً صارمة، فيما كانت دول مثل الصين وروسيا ستظل تحت قيود مشددة.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة: "قاعدة الذكاء الاصطناعي التي أقرها بايدن معقدة وبيروقراطية بشكل مفرط، وستعيق الابتكار الأمريكي. سنستبدلها بقاعدة أبسط بكثير تطلق العنان للابتكار الأمريكي وتضمن هيمنة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي".
ويمثل هذا القرار انتصاراً كبيراً لشركات تصنيع الرقائق مثل نفيديا، التي ارتفعت أسهمها عقب الإعلان. وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، جنسن هوانغ، قد حذر سابقاً من أن حرمان الشركات الأمريكية من الأسواق العالمية للذكاء الاصطناعي سيشكل "خسارة هائلة" لها. وفي بيان لها، رحبت نفيديا بـ"القيادة والتوجه الجديد في سياسة الذكاء الاصطناعي"، مضيفة أنه مع إلغاء القاعدة، "ستتاح لأمريكا فرصة فريدة من نوعها لقيادة الثورة الصناعية القادمة".
ورغم أن تفاصيل السياسة البديلة لم تتضح بعد، تشير المصادر إلى أن إدارة ترامب ستركز على المفاوضات الثنائية المباشرة مع كل دولة على حدة بدلاً من فرض قيود شاملة. ومن المتوقع أن تواصل الإدارة فرض ضوابط صارمة على الصين، مع إمكانية فتح المجال لاتفاقيات خاصة مع دول محددة.
وأعلن السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، الذي عارض القاعدة الأصلية، عن خطط لتقديم تشريع ينشئ "بيئة تنظيمية تجريبية للذكاء الاصطناعي" مستوحاة من الأساليب التي استخدمت في بدايات عصر الإنترنت. ويأتي هذا التحول في السياسة وسط نقاشات مستمرة حول تحقيق التوازن بين المخاوف الأمنية الوطنية والمنافسة الأمريكية في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي سريع التطور.