في تحول كبير في السياسات، ألغت إدارة ترامب رسمياً قاعدة "إطار نشر الذكاء الاصطناعي" التي أصدرتها إدارة بايدن، وذلك قبل أيام فقط من موعد تنفيذها في 15 مايو. وتشير هذه الخطوة إلى تحول جذري في طريقة سيطرة الولايات المتحدة على تدفق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة على مستوى العالم.
وكانت القاعدة التي أُقرت في عهد بايدن في يناير 2025 قد وضعت نظاماً من ثلاث فئات لتنظيم تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. ووفقاً لهذا الإطار، كان بإمكان 17 دولة وتايوان ضمن الفئة الأولى الحصول على الشرائح دون قيود، بينما واجهت نحو 120 دولة في الفئة الثانية حدوداً على وارداتها من شرائح الذكاء الاصطناعي، في حين تم حظر دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في الفئة الثالثة من الوصول إلى هذه التقنيات.
وبحسب مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، فإن هذا النظام القائم على الفئات كان "غير قابل للتنفيذ" وكان سيؤدي إلى "إعاقة الابتكار الأمريكي وإضعاف العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين". كما انتقدت جهات صناعية كبرى، مثل شركات Nvidia وOracle، هذه القاعدة بسبب احتمال تسببها في تجزئة سلاسل الإمداد وخلق عوائق تنافسية أمام الشركات الأمريكية.
وتعمل إدارة ترامب حالياً على تطوير إطار بديل يركز على الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات. ويتماشى هذا النهج مع استراتيجية الرئيس ترامب الأوسع في إبرام صفقات مع كل دولة على حدة، مما يحول إمكانية الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى أداة ضغط قوية في المفاوضات التجارية. وكان وزير التجارة، هوارد لوتنيك، قد أشار سابقاً إلى رغبته في تضمين ضوابط التصدير ضمن المحادثات التجارية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "ستتبع إدارة ترامب استراتيجية جريئة وشاملة لتقنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية مع الدول الأجنبية الموثوقة حول العالم، مع إبقاء هذه التقنية بعيدة عن أيدي خصومنا". وبينما لا يزال الإطار الجديد قيد التطوير، إلا أنه يحافظ على التزام الإدارة بمنع وصول تقنيات الحوسبة المتقدمة إلى الدول المثيرة للقلق.
ويأتي هذا التحول في السياسات وسط تصاعد المخاوف بشأن تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق روبوت الدردشة R1 من DeepSeek، والذي وصفه البعض بأنه "لحظة سبوتنيك" تكشف عن قصور الضوابط الأمريكية السابقة. وكانت لجنة مجلس النواب المختصة بالحزب الشيوعي الصيني قد أصدرت مؤخراً تقريراً يدعو إلى توسيع ضوابط التصدير وتحسين تنفيذها لمواجهة التهديدات الناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي الصيني.