قلل ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، من المخاوف المتعلقة بتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى جهات غير مصرح لها، مؤكداً أن الطبيعة الفيزيائية لهذه التقنية تجعل من عمليات النقل غير المشروعة أمراً غير مرجح.
وقال ساكس خلال قمة AWS في واشنطن يوم الثلاثاء: "نتحدث عن هذه الرقائق وكأن بالإمكان تهريبها في حقيبة يد. هذا ليس واقعياً. هذه عبارة عن رفوف خوادم يبلغ ارتفاعها ثمانية أقدام وتزن طنين. لا يمكن ببساطة إخراجها من الأبواب. من السهل جداً التحقق من وجودها في أماكنها الصحيحة".
وتشير هذه التصريحات إلى تحول كبير في سياسة الإدارة تجاه تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث باتت تركز على توسيع الأسواق بدلاً من القيود الأمنية المشددة التي فرضتها إدارة بايدن. ففي مايو الماضي، ألغت إدارة ترامب قاعدة "انتشار الذكاء الاصطناعي" المثيرة للجدل التي أقرها بايدن، والتي قسمت العالم إلى ثلاث فئات مع مستويات متفاوتة من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كانت تلك القاعدة ستقيد الصادرات إلى نحو 120 دولة، مع حظر كامل للشحنات إلى الصين وروسيا ودول أخرى تعتبر مصدر قلق.
وأوضح ساكس: "لقد ألغينا قاعدة بايدن بشأن الانتشار، والتي جعلت من كلمة الانتشار أمراً سلبياً. انتشار تقنيتنا يجب أن يكون أمراً إيجابياً". وحذر من أن السياسات المفرطة في التقييد قد تدفع الدول نحو البدائل الصينية، قائلاً: "ما الخيار الذي نمنحهم إياه؟ نحن عملياً ندفعهم إلى أحضان الصين".
كما شدد ساكس على ضرورة الحفاظ على التفوق التنافسي الأمريكي، مؤكداً أن قدرات الصين في الذكاء الاصطناعي تتقدم بسرعة. وقال: "الصين ليست متأخرة عنا بسنوات وسنوات في الذكاء الاصطناعي. ربما يتأخرون ثلاثة إلى ستة أشهر فقط"، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن حديثه كان يشير تحديداً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية وليس إلى تقنيات الرقائق.
وقد بدأت إدارة ترامب بالفعل في تنفيذ نهجها الأكثر انفتاحاً تجاه تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت الشهر الماضي عن شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء ما وصفته بأكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع للإدارة تعتمد على الاتفاقيات الثنائية بدلاً من القيود العالمية لإدارة نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الإبقاء على ضوابط تصدير محددة تستهدف الخصوم مثل الصين.