تضغط السيناتورة إليزابيث وارن على البنتاغون لضمان المنافسة العادلة في عمليات التعاقد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن تركّز السوق وأمن البيانات في مشهد التكنولوجيا الدفاعية المتسارع.
وفي رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث بتاريخ 28 مايو، حثّت وارن وزارة الدفاع على تطبيق ممارسات تنافسية قوية في شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكتبت وارن: "أسعى لضمان أن تشجع قرارات الشراء في وزارة الدفاع المنافسة وتتجنب الاحتكار الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتركيز المخاطر، وكبح الابتكار"، مطالبة برد بحلول 11 يونيو حول ممارسات الوزارة في اقتناء الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مخاوف السيناتورة في ظل تقارير عن تزايد استخدام روبوت الدردشة Grok، الذي طورته شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، داخل الوكالات الحكومية الفيدرالية. ومن الجدير بالذكر أن ماسك التقى هيغسيث وأعضاء فريق xAI في البنتاغون في 21 مايو، في ثاني زيارة معروفة له لمقر الوزارة خلال الأشهر الأخيرة.
وتساءلت وارن في رسالتها بشكل خاص عن كيفية تخطيط البنتاغون لمنع احتكار الموردين وحماية بيانات الحكومة، وطرحت سؤالاً مباشراً: "كيف تخطط وزارة الدفاع لضمان عدم استخدام بيانات الحكومة بشكل غير قانوني في تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي التجارية؟"
ويأتي هذا في وقت منحت فيه وزارة الدفاع بالفعل عقوداً بقيمة 9 مليارات دولار لشركات تقنية كبرى مثل غوغل وأوراكل ومايكروسوفت وأمازون لبناء شبكة الحوسبة السحابية الخاصة بها، كما طلبت 1.8 مليار دولار إضافية لبرامج الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2025.
وتتماشى هذه الدعوة لتعزيز المنافسة مع جهود وارن التشريعية الأوسع. ففي مايو 2025، أعادت وارن مع السيناتور الجمهوري إريك شميت طرح مشروع قانون "حماية المنافسة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدفاع"، والذي يهدف إلى ضمان أن تعطي عقود وزارة الدفاع في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الأولوية للمرونة والمنافسة، ومنع احتكار شركات التقنية الكبرى للسوق. وسيتطلب مشروع القانون عمليات منح تنافسية لعقود الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، خاصة للموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر مع الوزارة في السنوات السابقة.
وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أصدر في أبريل توجيهات للوكالات الفيدرالية لضمان التنافسية في شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التوجيهات استثنت بشكل ملحوظ التطبيقات الدفاعية والأمنية الوطنية، ما خلق - بحسب بعض المشرعين - فجوة إشرافية كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي الدفاعي سريع التطور.