أعلن داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، معارضته العلنية لمبادرة يقودها الجمهوريون لفرض وقف لمدة عشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، واصفاً إياها بأنها نهج مبالغ فيه تجاه تقنية تتطور بسرعة كبيرة.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، كتب أمودي: 'الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة مذهلة للغاية' بحيث لا يمكن فرض مثل هذا الحظر الطويل. وأضاف: 'أعتقد أن هذه الأنظمة قد تغير العالم بشكل جذري خلال عامين فقط؛ أما بعد عشر سنوات، فلا يمكن التنبؤ بما سيحدث.'
وتتضمن التشريعات المثيرة للجدل، والتي تأتي ضمن مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس دونالد ترامب الجاري مناقشته في الكونغرس، بنداً يمنع الولايات من تطبيق 'أي قانون أو تنظيم ينظم نماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة' لمدة عشر سنوات بعد إقرار القانون. وقد واجه هذا الإجراء انتقادات من مجموعة من المدعين العامين للولايات من الحزبين، بالإضافة إلى مشرعين قلقين من فقدان القدرة على حماية مواطنيهم.
وبدلاً من حظر الرقابة على مستوى الولايات بشكل كامل، اقترح أمودي إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي المتقدم بالإفصاح العلني عن سياسات الاختبار واستراتيجيات الحد من المخاطر الخاصة بهم. وأشار إلى أن شركة Anthropic، المدعومة من أمازون، تنشر بالفعل معلومات عن الشفافية حول أنظمتها للذكاء الاصطناعي بشكل طوعي، وكذلك تفعل شركات منافسة مثل OpenAI وGoogle DeepMind.
ومع ذلك، حذر أمودي من أن دوافع الشركات للحفاظ على هذا المستوى من الشفافية قد تتغير مع تزايد قوة نماذج الذكاء الاصطناعي، مما قد يستدعي فرض متطلبات تشريعية. وقال: 'يمكننا أن نأمل أن تلتزم جميع شركات الذكاء الاصطناعي بالانفتاح وتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، كما يفعل البعض حالياً. لكننا لا نعتمد على الأمل في قطاعات حيوية أخرى، ولا ينبغي أن نعتمد عليه هنا أيضاً.'
ولا يزال مصير الحظر غير واضح مع انتقال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه عقبات إجرائية. وقد اقترح بعض المشرعين إمكانية إزالة هذا البند أو تعديله ليشمل فترة زمنية أقصر وإطاراً لتنظيم اتحادي.