يشهد قطاع التكنولوجيا زيادة هائلة في البصمة الكربونية نتيجة التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة في 5 يونيو 2025.
وقد تتبع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) انبعاثات الغازات الدفيئة لدى 200 شركة رقمية رائدة بين عامي 2020 و2023، حيث وجد أن الانبعاثات الكربونية غير المباشرة لأربع شركات تكنولوجية كبرى تركز على الذكاء الاصطناعي – أمازون، مايكروسوفت، ألفابت، وميتا – ارتفعت بمعدل 150% خلال هذه الفترة. وسجلت أمازون أعلى زيادة في الانبعاثات التشغيلية بنسبة 182%، تلتها مايكروسوفت بنسبة 155%، ثم ميتا بنسبة 145%، وأخيراً ألفابت بنسبة 138%.
وتشمل هذه الانبعاثات غير المباشرة تلك الناتجة عن الكهرباء المشتراة، والبخار، والتدفئة، والتبريد، وقد ارتفعت بشكل أساسي بسبب الطلب الهائل على الطاقة من مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويحذر تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات من أنه مع تزايد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد تصل الانبعاثات الكربونية من أنظمة الذكاء الاصطناعي الأعلى إصداراً إلى 102.6 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ولا يقتصر التأثير البيئي على الانبعاثات الكربونية فقط، إذ تتطلب مراكز البيانات أنظمة تبريد متطورة تستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث ارتفع استهلاك جوجل للمياه بنسبة تقارب 88% منذ عام 2019، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص في المناطق المعرضة للجفاف مثل كاليفورنيا.
وتستجيب شركات التكنولوجيا من خلال مبادرات استدامة متنوعة؛ فقد صرحت أمازون بأنها تستثمر في مشاريع طاقة خالية من الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة. أما مايكروسوفت فقد ضاعفت من معدل توفير الطاقة، وتعمل على التحول إلى تصاميم تبريد سائلة على مستوى الرقائق لتقليل استهلاك الطاقة. وتعمل ميتا على تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة والمياه في مراكز بياناتها.
ومع ذلك، أشار تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنه رغم قيام عدد متزايد من الشركات الرقمية بوضع أهداف للحد من الانبعاثات، إلا أن هذه الطموحات لم تترجم بعد إلى تخفيضات فعلية. فالنمو السريع للذكاء الاصطناعي يدفع إلى زيادة حادة في الطلب العالمي على الكهرباء، حيث ينمو استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات أربع مرات أسرع من الاستهلاك الكهربائي العالمي.
ويتوقع الخبراء أن يضاعف استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يمثل قرابة 3% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وتضع هذه الطفرة ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للطاقة، حيث تقترح بعض شركات المرافق إنشاء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لتلبية الطلب المتزايد – وهو ما يحذر منه دعاة حماية البيئة باعتباره تهديداً لأهداف المناخ.