في صحارى شينجيانغ النائية، تبني الصين الأساس لمستقبلها في مجال الذكاء الاصطناعي. يكشف تحليل أجرته بلومبرغ لموافقات الاستثمار ووثائق المناقصات وملفات الشركات أن الشركات الصينية تهدف إلى تركيب أكثر من 115,000 رقاقة ذكاء اصطناعي من إنفيديا المحظورة عبر عشرات مراكز البيانات في المناطق الغربية من البلاد.
وبحلول يونيو 2025، بدأت سبعة مشاريع في شينجيانغ تستهدف هذه المعالجات في البناء أو فازت بمناقصات مفتوحة لخدمات الحوسبة الذكية. ويشمل أحد أكبر هذه المشاريع شركة تابعة لشركة Nyocor ومقرها تيانجين والمتخصصة أساسًا في الطاقة المتجددة، والتي تقترح بناء مركز بيانات يعمل بـ 625 خادم H100 – وهو أحد طرازات إنفيديا المحظورة.
من شأن هذه المنشآت أن تعزز بشكل كبير قدرات الصين الحاسوبية، في ظل تركيز الرئيس شي جين بينغ على تحقيق الاعتماد الذاتي التكنولوجي. ففي اجتماع المكتب السياسي في أبريل 2025 حول الذكاء الاصطناعي، شدد شي على ضرورة إنشاء منظومة برمجيات وأجهزة ذكاء اصطناعي "قابلة للتحكم الذاتي". وقد تعهد أحد المستثمرين بضخ أكثر من 5 مليارات يوان (700 مليون دولار) في مشاريع مراكز البيانات في مقاطعة ييوو خلال الفترة 2025-2026.
ستدعم البنية التحتية المخطط لها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل نماذج DeepSeek، حيث أذهل نموذج R1 الأسواق العالمية في يناير 2025 بمستواه الذي يضاهي أو يتفوق على النماذج الغربية، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة وتكلفة تطوير أقل حسب التقارير. ويدعي أحد مشغلي مراكز البيانات في شينجيانغ بالفعل أنه يستخدم عتاداً متقدماً لدعم الوصول السحابي إلى نموذج R1 من DeepSeek.
ومع ذلك، تواجه هذه الطموحات عقبات كبيرة. فقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على بيع رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين في عام 2022 بسبب مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي المتطور قد يمنح بكين مزايا عسكرية. ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن هناك فقط حوالي 25,000 معالج إنفيديا محظور في الصين حاليًا – وهو عدد أقل بكثير مما تتطلبه هذه المشاريع. ولا تتضمن الوثائق الصينية أي تفسير لكيفية حصول الشركات على هذه الرقائق التي لا يمكن شراؤها قانونيًا دون تراخيص من الحكومة الأمريكية.
ورغم أن هذا المجمع سيظل أصغر بكثير من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، إلا أنه يعكس إصرار الصين على التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي رغم القيود المفروضة على التصدير. كما تبرز هذه المشاريع الفجوة التكنولوجية المتزايدة بين القوتين العظميين مع تركيز كلا البلدين على تطوير الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في مصالحهما الاقتصادية والاستراتيجية المستقبلية.