في خطوة نادرة من التعاون بين الحزبين، قدّم أعضاء مجلس النواب في 15 مايو مشروع قانون أمن الرقائق، الذي يستهدف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى الصين عبر شبكات التهريب والثغرات التنظيمية.
ويقود هذا التشريع رئيس لجنة مجلس النواب المختارة بشأن الصين، جون مولينار (جمهوري من ميشيغان)، وعضو اللجنة البارز راجا كريشنا مورثي (ديمقراطي من إلينوي)، إلى جانب ستة أعضاء آخرين من كلا الحزبين، وذلك استجابةً للأدلة المتزايدة على أن كيانات صينية تمكنت من التحايل على القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات منذ عام 2022.
وقال رئيس اللجنة مولينار في بيان: "لفترة طويلة، استغل الحزب الشيوعي الصيني نقاط الضعف في نظام تنفيذ ضوابط التصدير لدينا—باستخدام شركات وهمية وشبكات تهريب لتحويل التكنولوجيا الأمريكية الحساسة التي تساهم في تعزيز قدراته العسكرية وتوسيع إمكانياته في المراقبة".
ويحدد مشروع القانون ثلاث آليات رئيسية للتنفيذ: تقنية تحقق من الموقع في الوقت الفعلي مدمجة داخل الرقائق المتقدمة لتتبع أماكن وجودها؛ ومتطلبات إلزامية على شركات تصنيع الرقائق للإبلاغ عن أي معاملات أو محاولات تحويل مشبوهة؛ وتعزيز الضوابط التي تطورها وزارة التجارة، مثل التشفير والتصاميم المقاومة للعبث.
ويكمل مشروع القانون في مجلس النواب تشريعاً مماثلاً قُدّم في مجلس الشيوخ من قبل توم كوتون (جمهوري من أركنساس) في 8 مايو، والذي يدعو أيضاً إلى أنظمة تتبع الموقع في رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة للرقابة على التصدير. وتعتمد التقنية على تواصل الرقائق مع خوادم مؤمنة للتحقق من موقعها بناءً على أوقات إرسال الإشارات.
ويأتي هذا التشريع استجابةً مباشرة للتطورات الأخيرة في مشهد الذكاء الاصطناعي الصيني. ففي يناير 2025، أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذجاً ينافس النماذج الغربية رغم القيود على التصدير، ويُقال إنها حققت ذلك من خلال تخزين رقائق إنفيديا قبل تشديد القيود وتطوير تقنيات مبتكرة لتعظيم الأداء باستخدام موارد حوسبة محدودة. وبالمثل، أنتجت هواوي رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة عبر التصنيع المحلي وشركات وهمية لتجاوز القيود الأمريكية.
ورغم الدعم الواسع لمشروع القانون، لا تزال هناك تساؤلات حول جدوى التقنية وإمكانية تأثيرها على أسواق الرقائق العالمية المشروعة. ويشير خبراء الصناعة إلى أن تطبيق أنظمة تتبع قوية دون التأثير على أداء الرقائق يمثل تحديات هندسية كبيرة، كما يخشى البعض من عواقب غير مقصودة على تنافسية الولايات المتحدة في الأسواق العالمية.