في انتصار بارز لحقوق خصوصية المستهلكين، وافقت شركة غوغل على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، تتهم الشركة بممارسات جمع بيانات غير قانونية.
وجاء الإعلان عن التسوية في 9 مايو 2025، لتُنهي بذلك دعويين قضائيتين تم رفعهما في عام 2022، اتهمتا عملاق التقنية بتتبع مواقع المستخدمين بشكل غير قانوني حتى عند تعطيل إعدادات الموقع، وجمع بيانات بيومترية دون موافقة مناسبة، وتضليل المستخدمين بشأن حماية الخصوصية في وضع التصفح الخفي بمتصفح كروم.
وقال باكستون في بيان: "لسنوات، كانت غوغل تتعقب تحركات الأشخاص، وعمليات بحثهم الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم عبر منتجاتها وخدماتها، بشكل سري. هذه التسوية البالغة 1.375 مليار دولار تمثل انتصاراً كبيراً لخصوصية سكان تكساس، وتوجه رسالة واضحة للشركات بأن إساءة الثقة ستكلفهم غالياً".
واتهمت الدعاوى غوغل بانتهاك قانون تكساس لجمع أو استخدام المعرفات البيومترية، من خلال جمع ملايين البيانات البيومترية، بما في ذلك هندسة الوجه وبصمات الصوت، عبر خدمات مثل صور غوغل، ومساعد غوغل، وجهاز Nest Hub Max، دون الحصول على موافقة مستنيرة من المستخدمين.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، أن الشركة لم تعترف بأي مخالفة أو مسؤولية في إطار التسوية. وقال: "هذه التسوية تُنهي مجموعة من الادعاءات القديمة، العديد منها تم حله بالفعل في أماكن أخرى، وتتعلق بسياسات المنتجات التي قمنا بتغييرها منذ فترة طويلة". ولا تلزم التسوية غوغل بإجراء أي تغييرات جديدة على منتجاتها أو ممارساتها المتعلقة بالخصوصية.
وتتجاوز قيمة التسوية الحالية جميع التسويات السابقة المتعلقة بالخصوصية مع غوغل، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 391 مليون دولار مع تحالف من 40 ولاية وتسوية بقيمة 93 مليون دولار مع ولاية كاليفورنيا. وتأتي هذه التسوية بعد نحو عشرة أشهر من توصل تكساس إلى اتفاق مماثل بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة ميتا بشأن جمع واستخدام بيانات التعرف على الوجه دون إذن.
ومع استمرار تصاعد الرقابة التنظيمية على شركات التقنية فيما يخص ممارسات جمع البيانات، تمثل هذه التسوية لحظة فارقة في معركة حماية الخصوصية الرقمية، وتؤكد أن الولايات تتبنى نهجاً أكثر صرامة في تطبيق قوانين حماية المستهلك ضد عمالقة التقنية.