يواصل الاتحاد الأوروبي التمسك بالجدول الزمني لتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي، رغم الضغوط المتزايدة من عمالقة التكنولوجيا وقادة الصناعة الأوروبية لتأجيل تطبيق القانون.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون الذكاء الاصطناعي — والتي تعتبر إرشاداً أساسياً للشركات في تطبيق أول تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي في العالم — سيتم تأجيلها حتى نهاية عام 2025. وكان من المقرر إصدارها في مايو 2025، ويعني هذا التأجيل أن أمام الشركات وقتاً محدوداً للتكيف قبل حلول المواعيد النهائية للامتثال.
في 3 يوليو، أرسلت مجموعة تضم أكثر من 45 شركة أوروبية، من بينها سيمنز وASML وMistral AI، رسالة مفتوحة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تطالب فيها بتجميد تطبيق القانون لمدة عامين. وأشارت الرسالة إلى "لوائح الاتحاد الأوروبي غير الواضحة والمتداخلة والمتزايدة التعقيد" وغياب الإرشادات العملية كأسباب رئيسية للقلق.
كما أعربت شركات تقنية دولية كبرى عن اعتراضها على الجدول الزمني. فقد وصف رئيس الشؤون العالمية في جوجل مسودة المدونة بأنها "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، بينما أرسلت ميتا، بحسب التقارير، جماعات ضغط لمحاولة تخفيف المتطلبات. وجادلت الشركتان، إلى جانب شركات تقنية أخرى، بأن هذه اللوائح قد تعيق الابتكار وتضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير ملائم.
ورغم هذه الاعتراضات، جاء رد المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه واضحاً: "دعوني أكون واضحاً تماماً، لا يوجد تجميد للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد توقف." وشددت المفوضية على أن المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي ستبقى دون تغيير.
ويستمر تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي وفق الجدول الزمني المتدرج، حيث دخلت حيز التنفيذ بالفعل منذ فبراير 2025 الأحكام المتعلقة بحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات "المخاطر غير المقبولة". وستصبح القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة ملزمة في أغسطس 2025، تليها لوائح أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر في أغسطس 2026. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأمل في الحصول على إرشادات امتثال مبسطة، فسيتعين عليها الانتظار حتى صدور مدونة قواعد السلوك المؤجلة في وقت لاحق من هذا العام.