وصل الاتحاد الأوروبي إلى لحظة محورية في تنظيم الذكاء الاصطناعي مع بدء تنفيذ أحكام رئيسية من قانون الذكاء الاصطناعي في 11 يوليو 2025. ويمثل ذلك تطبيق أول إطار تنظيمي شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
يُعد قانون الذكاء الاصطناعي أول إطار قانوني من نوعه للذكاء الاصطناعي، حيث يتناول مخاطر الذكاء الاصطناعي ويضع أوروبا في موقع الريادة عالميًا. ويضع القانون مجموعة واضحة من القواعد المبنية على تقييم المخاطر لمطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق باستخدامات محددة. ويأتي هذا القانون ضمن حزمة أوسع من السياسات لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي الموثوق، والتي تشمل أيضًا حزمة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مصانع الذكاء الاصطناعي، والخطة المنسقة للذكاء الاصطناعي. وتضمن هذه الإجراءات مجتمعة السلامة، والحقوق الأساسية، وذكاء اصطناعي يركز على الإنسان، مع تعزيز التبني والاستثمار والابتكار في الذكاء الاصطناعي عبر الاتحاد الأوروبي.
يتم تنفيذ القانون عبر مراحل بدأت بدخوله حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024. وقد بدأت أولى الالتزامات الجوهرية للقانون في مطلع 2025، وتدخل المرحلة الحالية—التي تفرض التزامات واسعة على نماذج الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI) وهياكل الحوكمة الجديدة—حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2025. وبالنسبة لمطوري ومزودي ومستخدمي الذكاء الاصطناعي، خاصة أولئك الذين يعملون عبر الحدود، تمثل هذه المرحلة تحولًا محوريًا من الاستعداد إلى التطبيق الفعلي.
تُفعّل هذه المرحلة مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي ومجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي، اللذَين سيتوليان الإشراف على التنفيذ والتنسيق بين الدول الأعضاء. كما يجب تعيين السلطات الوطنية بحلول هذا التاريخ. وسيواجه مزودو نماذج الذكاء الاصطناعي العامة—وخاصة أولئك الذين يقدمون نماذج لغوية ضخمة (LLMs)—التزامات أفقية جديدة تشمل الشفافية، والتوثيق، والامتثال لحقوق النشر. أما النماذج التي تُعتبر ذات مخاطر نظامية، فستُطبق عليها متطلبات إضافية مثل التخفيف من المخاطر، والإبلاغ عن الحوادث، وضمانات الأمن السيبراني.
ورغم اعتراضات القطاع، تمسكت المفوضية الأوروبية بالجدول الزمني للتنفيذ. ففي 3 يوليو 2025، أفادت رويترز بأن شركات طالبت بتجميد تنفيذ بعض الأحكام وحصلت على دعم من بعض السياسيين. وجاء في رسالة مفتوحة من 45 شركة أوروبية رائدة إلى المفوضية الأوروبية: "لمعالجة حالة عدم اليقين الحالية، نحث المفوضية على اقتراح تجميد لمدة عامين على قانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز التنفيذ". إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت هذا الطلب وأكدت استمرارها في التنفيذ وفق الجدول المحدد.
وبينما تدخل القواعد الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2025، تبدأ صلاحيات تنفيذ هذه القواعد بعد عام (في 2 أغسطس 2026). واعتبارًا من ذلك التاريخ، ستواجه حالات عدم الامتثال غرامات إدارية تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من إجمالي الإيرادات العالمية (وترتفع إلى 35 مليون يورو أو 7% في حالة الممارسات المحظورة). ويهدف النهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية، مع وضع إطار قد يؤثر على حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا.