أصدر معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في جامعة ستانفورد تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025، والذي يقدم تحليلاً شاملاً لحالة الذكاء الاصطناعي عالميًا ومساره المستقبلي.
ويكشف التقرير، الذي قاده فريق توجيهي متعدد التخصصات من خبراء الأكاديميا والصناعة، أن استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي بلغت 252.3 مليار دولار في عام 2024، مع ارتفاع الاستثمار الخاص بنسبة 44.5% وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12.1% مقارنة بالعام السابق. وتصدرت الولايات المتحدة الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي بقيمة 109.1 مليار دولار، أي ما يقارب 12 ضعف استثمارات الصين البالغة 9.3 مليار دولار و24 ضعف استثمارات المملكة المتحدة البالغة 4.5 مليار دولار. ويزداد الفارق وضوحًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تجاوز الاستثمار الأمريكي مجموع استثمارات الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعةً بفارق 25.4 مليار دولار.
وتسارعت وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، حيث أفادت 78% من المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024، مقارنة بـ 55% في عام 2023. كما تضاعف تقريبًا عدد المشاركين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفة واحدة على الأقل — من 33% في 2023 إلى 71% في العام الماضي.
ويسلط التقرير الضوء على التحسن الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي؛ إذ شهدت معايير الأداء الجديدة التي تم تقديمها في 2023 ارتفاعًا في النتائج تراوح بين 18.8 و67.3 نقطة مئوية خلال عام واحد فقط. كما حققت أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدمًا ملحوظًا في إنتاج الفيديو عالي الجودة، وفي بعض الحالات، تفوقت وكلاء النماذج اللغوية على البشر في مهام البرمجة.
على صعيد السياسات، أصدرت الوكالات الفيدرالية الأمريكية 59 تشريعًا متعلقًا بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 — أي أكثر من ضعف العدد في عام 2023. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الإشارات التشريعية للذكاء الاصطناعي بنسبة 21.3% عبر 75 دولة منذ عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بمقدار تسعة أضعاف منذ عام 2016. كما تستثمر الحكومات بقوة؛ حيث أطلقت الصين صندوقًا للرقائق الإلكترونية بقيمة 47.5 مليار دولار، والتزمت فرنسا بمبلغ 109 مليار يورو لمشاريع الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وأطلقت المملكة العربية السعودية برنامجًا لتطوير الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار.
وفي قطاع التعليم، تقدم ثلثا دول العالم حاليًا أو تخطط لتقديم تعليم علوم الحاسوب في المراحل المدرسية (K-12) — أي ضعف العدد في عام 2019 — مع تحقيق إفريقيا وأمريكا اللاتينية أكبر تقدم في هذا المجال. ومع ذلك، لا يزال الوصول محدودًا في العديد من المناطق بسبب نقص البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء.